الوزير معيط والسفير الكورى يبحثان سبل تأمين المزيد من قصص نجاح المستثمرين الكوريين

كتب: ناصر حسين

في الوقت الذى تعانى فيه البلدان في جميع أنحاء العالم من صعوبات اقتصادية نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي، فإن التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ومصر أصبح أكثر قوة. فعلى الرغم من جائحة كوفيد 19 وتدهور البيئة الاقتصادية العالمية.

ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2022 بنسبة 35٪ على أساس سنوي مسجلاً 3.15 مليار دولار. وعلى وجه الخصوص، وصلت الصادرات المصرية إلى كوريا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 1.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 61% في المائة على أساس سنوي، مما يمثل فائضًا غير مسبوق بقيمة 220 مليون دولار لمصر فى 2022.

إلى جانب الزيادة في حجم التجارة، تتوسع استثمارات الشركات الكورية في مصر كما نرى في عقد الإنتاج المشترك لمدافع هاوتزر K-9 في مصر وتوريد شركة Hyundai Rotem قطارات الخطين الثانى والثالث لمترو القاهرة العام الماضي.

وأضافت العدد المتزايد من الشركات الكورية الجديدة التي تسعى لدخول السوق المصري. وتدرس عمالقة الإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج و إل جى، اللتان تستثمران بالفعل في السوق المصرى الى التوسع في استثماراتهما في مصر.

نرشح لك:الرقابة المالية تجدد قيد شركتي وساطة تأمينية في مارس

فعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في مصر مثل التقلبات فى تحويلات العملات الأجنبية وتأخر إجراءات التخليص الجمركي، إلا أن المزيد من الشركات الكورية تدخل السوق المصري. ويعتبر هذا دليلاً قوياً على أن السوق المصري جذاب للغاية للمستثمرين.

لقاء وزير المالية بالسفير الكوري

في ظل هذه الظروف، التقى السفير الكوري بالقاهرة السيد/ هونج جين ووك بوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط يوم الأحد 9 أبريل. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل التغلب على العقبات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر وسبل تشجيع المزيد من الاستثمار.

واتفق السفير هونج والوزير معيط على ضرورة حل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية من خلال الاجتماعات الدورية وتأثيرها الإيجابي على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين. واتفقا على بذل الجهود لحل الصعوبات التي أثيرت اليوم في أقرب وقت ممكن.

وكذلك التواصل بشكل وثيق للحفاظ على زخم التعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي الوقت نفسه، صنفت جمهورية كوريا مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) في عام 2021 وتعمل على توسيع مشروعات التعاون الإنمائي التي تدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتساهم في تحسين جودة حياة الشعب المصري.

وعلى وجه الخصوص، تدعم كوريا الجنوبية إدخال الحكومة الإلكترونية في مصر من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية.

وبالإضافة الى ذلك، تجري حكومة جمهورية كوريا مشاورات مع الحكومة المصرية لإطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر لرفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي.

وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة في حجم التجارة الثنائية والفائض التجاري لمصر فمن المتوقع ألا تساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.

نرشح لك: وزير المالية: مبادرة «إحلال المركبات» تدخل ١٥ محافظة خلال عامين