كتب – مجدي دربالة
أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (llra) على التصنيف الممنوح لبنك البركة مصر على النطاق الدولي، وذلك بدرجة ∩B−/B∪ لتصنيف العمالة الأجنبية وبدرجة ∩B/B∪ لتصنيف العملة المحلية كما تم تأكيد التصنيف على النطاق المحلى عند درجة A (EG) A1 )EG) النظرة المستقبلية على التصنيفات ∩مستقرة∪.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز يماني، رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن تجديد منح البنك هذا التصنيف يأتي تتويجاً للجهود الضخمة المبذولة من جانب الجهاز التنفيذي للبنك بدعم مباشر من كل من مجلس إدارته والمستثمر الرئيسى بالبنك – مجموعة البركة المصرفية – ويأتي تأكيد هذا التصنيف لبنك البركة مصر لتعزيز مكانته المتميزة بالجهاز المصرفي المصري.
وكشف أشرف الغمراوي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن تعزيز تصنيف البنك هي شهادة محايدة من مؤسسة تصنيف دولية تشيد باداء البنك القوي والمستقر ونشاط اعماله المتنامية خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى مؤشرات سيولة وربحية قوية مع الاحتفاظ بنوعية جيدة من الأصول.
بنك البركة مصر في أرقام
وأصل بنك البركة مصر زخمة الإيجابي في النمو والربحية مع زيادة حصته السوقية لتصل إلى ١٫٥٪ من حيث الودائع بعمل البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية كما هو موضح في نظامه الأساسي تمتلك مجموعة البركة المصرفية (∩abg∪) وهى مجموعة مصرفية إسلامية عالمية رائدة حصة ٧٣٫٧٪ من ملكية البنك ومن بين المساهمين الرئيسيين الأخرين شركة مصر للتأمينات الحياة المملوكة للدولة المصرية وشركة مصر للتأمين اللتين تمتلكان حصتي ٥٫٣٪ و٤٫٥٪ على التوالي في نهاية عام ٢٠١٩.
سجلت مصر تحولا اقتصاديا قويا فى ٢٠١٨ − ٢٠١٩ مع نظام سعر صرف مرن وكبح تدريجي للتضخم الى ضمن مستويات في خانة العشرات وفى الوقت نفسه ظهر تحسن كبير في كل من الحساب الجاري والحساب المالي من المقرر أن تنعكس الاتجاهات في العام الحالي مع تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي مما يؤثر سلبا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة ٣٪ الى ٩٫٧٥٪ في مارس ٢٠٢٠ ومرة أخرى في سبتمبر ٢٠٢٠ بمقدار ٥٠ نقطة أساس أخرى مما قد يؤثر على هوامش ربحية القطاع المصرفي.
«الوكالة الإسلامية الدولية» تتابع تصنيف بنك البركة
وقد ظلت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تتابع وضع رأس المال الخاص بالبنك عن كتب على مدار العامين الماضيين حيث يتطلب قانون البنوك الجديد الصادر عن البنك المركزي المصري من البنوك زيادة رأس مالها الى ٥ مليارات جنيه مصري على الأقل بحلول عام ٢٠٢٢ يقوم البنك ببناء احتياطيات رأس المال الخاصة به مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي من خلال الربحية القوية وبالتالي رفع الأرباح المحتجزة تتوقع الوكالة أن يقوم البنك بتوليد رأس المال المطلوب على مدار العامين المقبلين.
متواكباً مع الحد الأدنى للمتطلبات أو دون الحاجة لضخ رأس المال الخارجي مع ارتفاع حقوق الملكية الى ٤٫١ مليار جنيه فى نهاية عام ٢٠١٩ فإن نسبة كفاية رأس مال البنك التي بلغت ١٧٫٤٪ تشكل دلالة على قوته مع ذلك مع التباطؤ المتوقع للاقتصاد من المرجح أن تتأثر قدرة السداد للأطراف المقابلة الممولة بعد الزيادة الملحوظة فى التعثر خلال عام ٢٠١٩ والنصف الأول من عام ٢٠٢٠ مما يجعل التمويلات غير العاملة تصل الى ٦٫٨٪ من إجمالي التمويلات بنهاية يونيو ٢٠٢٠.
تتراوح درجة المضارب الإجمالية للبنك في نطاق ∩٧١ − ٧٥∪ مما يعكس الحماية الكافية لحقوق مختلف أصحاب المصلحة يعمل البنك على تعزيز إطار حوكمة الشركات ليس فقط لتلبية المتطلبات التنظيمية المحلية ولكن أيضاً من خلال تبنى أفضل الممارسات الدولية تمت معالجة الاضطرابات التشغيلية الناجمة عن جائحة كورونا لضمان استمرار عمل البنك ظلت جميع المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة بما في ذلك وظيفة إدارة المخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات والتدقيق الداخلي منسقة لضمان رفاهية موظفي البنك وعملائه أدى تطبيق إطار المعيار الدولي التاسع (lfrs 9) والتقييم الداخلي لكافة رأس المال (lcaapّ) الى رفع مستوى نظام إدارة المخاطر المعمول به في البنك.
اعتمد البنك لوائح الحوكمة الشرعية المحدثة وفقاً لمتطلبات مجموعة البركة المصرفية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أدى الفصل بين التدقيق الشرعي المستقل والرقابة الشرعية الى تعزيز البنية التحتية للشريعة والتي من المتوقع أن يتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال توفر خيارات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي من المتوقع أن تكتسب زخماً على المدى القريب.
