انطلقت اليومء، أعمال بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر لعقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن أعمال البعثة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، واستهلت بعثة البنك الدولي، أعمالها بعقد ورشة عمل بوزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
كما تم مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.
وشهدت الورشة حضور ستيفان جمبرت، المدير الاقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، إلى جانب الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، بالإضافة لممثلي عدد من الوزارات والجهات المصرية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة.
وعقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
وتضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة، وتم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.
ومن المقرر أن تعقد البعثة عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
