كتب: مجدي دربالة
أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، عن اختيار بنك باركليز مستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المحلي سي آي كابيتال، لإنهاء صفقة تخارج “المركزي” من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
يهدف برنامج الطروحات إلى زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
فى ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار (“باركليز”) التابع له، ليكون مستشارا ماليا دوليا، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.
كان “المركزي” قد قام بإنشاء المصرف المتحد في يونيو 2006، كجزء من استراتيجيته الإصلاحية للقطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك: البنك المصري المتحد، بنك النيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
فيما يتعلق بانتشاره الجغرافي، فإن المصرف المتحد يعمل من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا و211 جهاز صراف آلي ويعمل به 1730 موظف.
ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه مصري، وإجمالي رأس المال 10.7 مليار جنيه مصري، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.
