بدء تطبيق الحوافز الضريبية للمشروعات الجديدة نوفمبر المقبل
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الحكومة تطبيق منظومة الحوافز الضريبية للمشروعات الجديدة نوفمبر المقبل.
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال لقاءه جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة يأتى تلبية لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبية ثابتة لمدة 10 سنوات، ونجحت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات.
أشار إلى أن الهيئة وضعت هدف لخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع من 147 يوم حاليًا إلى 14 يوما للقضاء على المشكلات التى تواجه المستثمرين والمساهمة فى الإسراع عن البضائع المحتجزة فى الموانئ .
أوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التى تعييق عملية الافراج عن البضائع وتوصلت، وتبين أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهى تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فيها.
ذكر هيبة أن من اهم القرارات التى تساعد على حل مشكلات المستثمرين استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين التصديرية وما عليهم من أعباء ضريبية لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لضمان الاسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالاضافة إلي إجراء تعديلات على منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
أشار إلى أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنهاية العام المالى 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022، وبذلك تتصدر المركز الأول فى جذب الاستثمارات على مستوي القارة الأفريقية والثانى على مستوى الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات .
أكد هيبة أن مصر من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين فى ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية.
أشار إلى أن الهيئة فى الـ 6 شهور الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع للمستثمرين.
تابع: ترتكز استراتيجية الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال على محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
