قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن تطبيق قانون الإيجار القديم المُعدّل، سيعامل الوحدات التجارية بطريقة مختلفة عن الشقق السكنية، ولذلك أقر القانون الجديد تطبيق الزيادة على الوحدات والمحلات التجارية فقط، بعيداً عن السكان الأفراد.
أوضح عضو مجلس النواب، خلال لقاءه ببرنامج «مصر الجديدة» على قناة «etc»، أن الإيجار السكني يشكل نسبة 80% فيما يمثل غير السكني لأغراض محلات أو عيادات نسبة 20% فقط.
وأشار في جملة أكثر وضوحاً، أن القانون الجديد سيعالج مشكلة 5% فقط كمرحلة أولى والتي سيتم تطبيقها بدءً من العام الجاري.
وأضاف «منصور» قائلاً: سيتم زيادة الإيجار 5 أضعاف القيمة الحالية، ومن ثم يتم زيادتها بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحقية للطرفين، سواء المالك أو المستهلك، فلا نستطيع أن نظلم مالك العمارة الذي يتقاضى بين 3 جنيه و10 جنيهات للوحدة، ولا نستطيع أيضاً أن نطرد السكان من شققهم فجآة لمجرد صدور قانون جديد.
