كتب: مجدي درباله
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1.196 مليار جنيه مقابل 1.228 مليار جنيه عن عام 2019، بانخفاض قدره 32 مليون جنيه بنسبة 3%.
فيما وصلت صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة إلى 1.151 مليار جنيه مقابل 1.103 مليار جنيه عن عام 2019، بزيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 4%.
قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي –مصر ، إن المؤشّرات الماليّة المجمعة للمصرف كشفت عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 1.3% لتصل إلى 3.786 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 22.5% لتصل إلى 73.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020 مقابل 60,3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019.
أضاف “علي” أن مصرفه استطاع تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراته المالية رغم التحديات التي واجهها القطاع المصرفي بسبب جائحة كورونا، مع التغلب على العوامل التي عصفت بالأسواق على مدار العام والتي شملت جميع دول العالم.
أشار إلي أن النتائج المالية للبنك تبرهن أيضًا أنه استطاع أن يثبت قوته وصلابته وتكيّفه مع تطورات السوق وبيئة العمل في مواجهة الأزمة، وتمكنه من دعم الاقتصاد المصري والعملاء استجابة لمبادرات البنك المركزي المصري.
تابع، أن أبو ظبي الإسلامي – مصر ركز بشكل كبير على تقديم أفضل ما بوسعه لمواصلة نمو حجم أعماله بأحسن طريقة ممكنة إبان هذه الأزمة، إلى جانب التأكيد على استمرار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
أوضح، أنه تم إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي 2020، وذلك ضمن خطة التحوّل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي بدأت منذ عدة سنوات، ودفعت ظروف الجائحة المصرف إلى اتخاذ خطوات متسارعة لزيادة الخدمات عبر القنوات الرقمية، مما ساهم في حصد البنك لعدد من الجوائز.
أضاف أن المصرف نجح في جذب ودائع جديدة، ليرتفع إجمالي رصيده من الودائع بنحو 22.5% مسجلا 62.7 مليار جنيه، وفي المقابل، ارتفع جانب التمويلات بمعدل 30% ليسجل صافي التمويلات 40.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020.
ويُعزى ارتفاع صافي محفظة التمويلات إلى نمو كلٍ من تمويلات قطاع الشركات بنحو 29,7% لتصل إلى 28,7 مليار جنيه، وقطاع التجزئة المصرفية بنحو 30,7% ليصل إلى 11,5 مليار جنيه.
كما أن الارتفاع في جانب الودائع جاء مدفوعًا بنمو ودائع الشركات بنحو 26% لتسجل 23.3 مليار جنيه، وزيادة محفظة ودائع الأفراد بنحو 20% ليبلغ إجمالي ودائع الأفراد 39,3 مليار جنيه.
فيما حقق قطاع الخزانة نموًا في إدارة فائض السيولة، حيث ارتفعت محفظة الأصول المُدارة من قبل القطاع بما يبلغ 3.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.7% لتصل إلى 25.3 مليار جنيه في عام 2020.
من ناحية أخرى، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 452 مليون جنيه في نهاية عام 2020، بينما سجلت إيرادات تداول العملات انخفاضًا بنحو 37.8 مليون جنيه بنسبة 17% عن العام السابق لتبلغ 182 مليون جنيه في نهاية عام 2020.
بينما زادت المخصصات المكونة خلال السنة بمقدار 38.1 مليون جنيه لتصل إلى 445 مليون جنيه مقابل 407 مليون جنيه، أي بزيادة 9% مقارنة بعام 2019.
