بشرى سارة.. الرئيس يُصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء بمصر.
وتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
وطبقاً للقانون تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت في إطار أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون الجديد.
وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبيةً لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية.
ومن جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن كافة ملاحظات النواب أثناء مناقشة القانون تم مراعاتها حتى تخرج اللائحة التنفيذية – مثل القانون- “مُرضية” للشعب وأن الحكومة ستعمل على تلافى أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.
واستهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبانٍ متميزة – متجاوزة قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
