كتب: مجدي درباله
وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، على السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5 % متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القطاع الصحي وشباب الأطباء،
وذكر “المركزي” في خطاب أرسله الى البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم أن ذلك يأتي في ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة، وتعزيزا لتوجه البنك المركزي في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل اللازم لهم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالألات والمعدات الطبية اللازمة وبالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
وأكد البنك في خطابه على ضرورة إلتزام البنوك بإستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الإستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.
وشدد البنك المركزي في خطابه على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الالكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
