بعد أسبوعين من بدايتها.. كيف أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق المال العالمية؟

كتبت:أمل سعداوي

احاطت مخاوف جمة بالاقتصاد العالمي الذي بات مهددًا تحت وطأة الصراع الروسي الأوكراني، بعد 15 يومًا على بدايته، في حين توسعت العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعبّر صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، إذ قال في بيان “بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل”.

وأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.

وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها.. فإلى أين تتجه الأسعار والأسواق العالمية؟.

حركة الأسواق العالمية في ظل الصراع الروسي الأوكراني

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب منذ بداية الحرب حالة من الارتفاع الجنوني، ليرتفع في اليوم الأول من الحرب الروسية الأوكرانية أي يوم 24 فبراير الماضي بنسبة 2% ليصل وقتها إلى 1939.97 دولار للأونصة.

وفي يوم 28 فبراير الماضي، بعد مرور 4 أيام من الحرب تراجعت أسعار الذهب تحت مستوى 1900 دولار، ومع ذلك أكد الخبراء والمحللون، أن أسعاره في وقت الحرب شهدت أعلى مستويات له منذ 2020.

فالسبب وراء تراجعه إلى تلك المستويات السابق ذكرها، هو إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقتها أنه لا ينوي الدخول إلى حرب مع روسيا ولكنه سيكتفي بفرض عقوبات عليها فقط.

ولكن لم يدوم الأمر كثيرًا لتزداد حدة العقوبات التي فرضتها دول الغرب وأمريكا على روسيا لتلقي الأول بنيرانها على الأخيرة، وتعلن إخراجها من النظام المالي العالمي سوفيت، الأمر الذي يؤكد اتجاه روسيا إلى الذهب خاصة وأنها تحتل المركز الخامس عالميًا من احتياطي الذهب.

الحافة الأخيرة

هذا بجانب، الحديث عن احتمالية استخدام النووي، الذي لمجرد الإشارة له، يؤكد أن العالم على الحافة الأخيرة أي الإنتهاء، دفع هذا الأمر أسعار الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى.

ففي يوم 5 مارس الحالي أي بعد مرور 10 أيام على الحرب، زادت العقود الآجلة لأسعار الذهب بنسبة 0.20%، ليصل إلى مستوى 1939.80 دولار للأوقية، وبعدها بعدة أيام ارتفعت مرة أخرى متجاوزة حاجز الـ2000 دولار للأونصة.

ولكن سرعان ما هبط، ففي يوم 9 مارس الجاري، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 2044.60 دولار للأونصة.

ومن جانبه قال مايكل مكارثي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تايجر بروكرز في أستراليا:«أي خرق (للمستوى القياسي) سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع للمزيد من الارتفاع. أتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات».

أسعار النفط

أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فمنذ بداية الحرب وشهدت مستويات قياسية لم يشهدها منذ 2008، ففي يوم 24 فبراير الماضي، ارتفعت أسعاره متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

وبعد تصاعد الأزمة والعقوبات التي فرضتها دول الغرب وأمريكا على روسيا، والتي تستهدف شل اقتصادها، وعجز حركة صادراتها، شهد اسعار النفط أسعار جنونية ليسجل يوم 3 مارس الجاري 116 دولار للبرميل.

إذ بفرض العقوبات الأوروبية على روسيا، الخاصة بشل حركة صادراتها خاصة وأن الأولى تعتمد بنسبة 40% على صادرات روسية من النفط، زادت من ارتفاع أسعاره ليأخذ منحى جديد، ويدخل التاريخ بأرقام جديد.

ففي يوم 9 مارس الجاري، سجلت العقود الآجلة لخام برنت حاجز الـ130 دولار للبرميل.

أسعار العملات الرقمية

كانت العملات المشفرة صاحبة مكانة كبيرة في تلك الأزمة، فكانت كلًا من روسيا وأوكرانيا تعتمد عليها، إذا الأولى تُعد ثالث أكبر دولة في تعدين العملات والتي على رأسها البتكوين، والآخرى تعتمد عليها في تمويل جيشها أثناء الضرورة القصوى.

فقد ارتفعت أسعار البيتكوين بنحو 2.5% على مدار اليومين الماضيين إلى مستويات تداولاتها الحالية قرابة المستوى 42 ألف دولار، وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 722 مليون دولار.

وتوقع خبراء ومحللون أسواق مال، أن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة متخطية حاجز الـ50 ألف دولار، في حالة تطورت الأوضاع الجيوسياسية وأخذت مستوى جديد.

وقد تأخذ العملات الرقمية منعطفًا جديدًا الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع الرئيس الأمريكي، أمرًا تنفيذيًا بشأن الرقابة الحكومية على العملات المشفرة، إذ حث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يتعين على البنك المركزي القفز وإنشاء عملته الرقمية الخاصة.

إقرأ أيضاً.. بضغوط الحرب.. النفط يلامس الـ140 دولارًا للبرميل عالميًا ويقترب من أعلى سعر منذ 2008