بعد تحذيرات البنك الدولي الأخيرة.. كيف يواجه العالم أزمة الديون المرتقبة؟
قال تقرير اقتصادي حديث، إن جائحة كورونا أرغمة العديد من الدول على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، في الوقت الذي حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.
أزمة الديون العالمية
أوضح التقرير، أنه قد وقعت أربع موجات من أزمة الديون في الاقتصاد العالمي منذ 1970، وقد حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من أن العالم يواجه “موجة خامسة من أزمة الديون”، داعيا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.
وقال مالباس “أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأضاف “في عام 2022 وحده، أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة” في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول، وتابع “الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون”.
كما دعا مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى “مزيد من الشفافية بشكل جذري” من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.
لطالما دعا مالباس الصين، الدائن الرئيسي للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحا بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطا في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.
أشار التقرير، إلى أن تعليقاته تأتي في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم وإخراج الانتعاش الجديد المسجل عن سكته.
أوضح التقرير، أنه سبق أن حذر بعض المراقبين من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى يمكن أن يؤدي إلى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون حتى أسوأ.
وقال مالباس: “من المهم جدا، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع”.
كما أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال ورغم أن البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلا أن ذلك “غير كاف”.
