ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 48.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة
تركيا أوقفت دورة تيسير السياسة النقدية بشكل مؤقت الشهر الماضي مع ارتفاع الأسعار
كتب – مجدي دربالة
تسارعت زيادة معدلات التضخم في تركيا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين، مما يقف عائقاً أمام استمرار الضغط على البنك المركزي من أجل خفض تكاليف الاقتراض، وهي الخطوة التي أضرّت بعملة الليرة، وأثرت بشكل كبير على الطبقة العاملة قبل انتخابات العام المقبل.
ارتفع مستوى التضخم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 48.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 2002، مما وضع البنك المركزي التركي في مأزق لأن رفع معدل الفائدة سيغضب أردوغان، ولكن خفضها سيدفع فقط بزيادات جامحة بالأسعار.
وتحت ضغط من الرئيس الذي يحرص على تعزيز معدلات النمو قبل انتخابات 2023، كان البنك المركزي التركي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 14%، أو سالب 35% عند تعديلها وفقًا للتضخم السنوي، لتسجل بذلك أدنى عائد حقيقي بين الأسواق الناشئة، مما أدى إلى تدهور الليرة، وارتفاع متزايد بأسعار المستهلكين.
نرشح لك: ضغط أردوغان على البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة يقود لنتائج عكسية
