كتب: مجدي دربالة
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بقيادة الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة، في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، على المذكرة المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للبنك نحو 5.273 مليار جنيه.
أوضح بنك تنمية الصادرات وفقًا لبيانه للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه تم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها 2 مليار جنيه من قدامى المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%.
كما وافق مجلس إدارة البنك على توجيه الدعوة للمساهمين لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك للنظر في تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ما أسفرت عنه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وفوض المجلس نائب رئيس مجلس إدارة البنك في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، صافي ربح بقيمة 288.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 103.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2021، بمعدل نمو 179.9.
كما ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بقيمة 431.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو 144.13%.
كذلك ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 535.435 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 433.377 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لتصل إلى 101.100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، 80.721 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
