كتب: مجدي درباله
أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن سبب قرار دخوله الى السوق المصرية في هذه المرحلة، يرجع إلي صلابة الإقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، وقوة القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها.
كما أشاد البنك بالقيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة بالسوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الإحترازية المناسبة، فقد أدى ذلك إلى إحتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصري ككل.
أضاف البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في مصر، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الافريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
لفت أنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء الفرع وفقا لقانون البنوك المصري لعام 2020 ،وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
يذكر أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مدرج في كل من بورصتي لندن وهونج كونج، ويمتلك خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، و تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط.
