تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ورئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية أمس

كتبت: أمل سعداوي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتي بنك، من أجل بحث سبل وتعزيز التعاون بين مصر والمجموع.

ملامح الاقتصاد المصري

استعرض رئيس الوزراء في بداية اللقاء، ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري الذي تبنته مصر عام 2016 له نتائج إيجابية ساهمت في زيادة قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بناءًا على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قامت الحكومة بلإطلاق المرحلة الثانية للتركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام وتحسين مستوى المعيشة دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.

أكد رئيس الوزراء، أن الهدف المراد تحقيقه الفترة المقبلة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار وذلك بالتعاون مه القطاع الخاص.

وقال مدبولي: إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، ونعتقد أن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو شامل على المدى المتوسط، مؤكدًا أن مصر دعمت التمويل المستدام بإصدارها أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها في منطقة الشرق لأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن اعتماد معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، بجانب جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، هذا بالإضافة إلي تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27”.

أكد رئيس الوزراء، أنه في ضوء مصر بالاهتمام بالتنمية الشاملة، قامت الدولة بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف نحو 58 مليون مواطن في المناطق الريفية، عبر توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

فرصة جيدة

وعلى الجانب الأخر، أكد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27” المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة من أجل استعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وأيضًا عرض تجربتها الرائدة في مجال إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ما يضعها في مقدمة الدول في مجال الاستدامة.

أكد جاي كولينز، أن اتجاه العالم للتحول الأخضر سيخلق ضغوط كبيرة في المستقبل القريب على الأسواق الناشئة، مُشيرًا إلى تباطؤ الأسواق الناشئة في التوافق مع الأوضاع الجديدة للعالم سيعرضها لمواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ نحو الأسواق.

التحول الأخضر

أضاف أن الدول التي ستعمل بشكل استباقي لتتماشى مع المطالبات العالمية الجديدة ستكون أكثر قدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات من المؤسسات الدولية، كما ستتمتع منتجاتها بميزات تصديرية تنافسية.

أشارإلي أن التقديرات تُشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 إلي 60 تريليون دولار للاستثمار في مجال التحول الأخضر وذلك على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، مؤكدًا أن مصر قامت بخطوات جادة للوفاة بالتزامتها بإنشاء المجلس القومي للتغيرات المناخية.

أكد أن مجموعة سيتي بنك ترحب بتقديم الدعم اللازم لمصر وذلك من خلال الترويج لجهودها، وتوفيرالتمويل اللازم لمشروعات بعينها تقوم الحكومة المصرية بتحديدها وفقاً لأولويتها، وتتسق في الوقت ذاته مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة.

وشارك في هذا اللقاء لدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إقرأ أيضًا.. تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة «مدبولي» لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد