كتب مجدي درباله
قرر البنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، إيقاف المصاريف الإدارية على عملاء القروض الشخصية (النقدي) بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بداية من شهر أكتوبر ولفترة محدودة.
ويهدف القرار تخفيف بعض الأعباء المالية على عملاء البنك، وفي إطار حملته الترويجية لزيادة مبيعات القروض.
يذكر ان البنك الأهلي المصري يقر مصاريف إدارية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% من إجمالي قيمة القرض الشخصي، تخصم مرة واحدة من القرض كرسوم تشغيل القرض سواء للموظفين أو أًصحاب الأعمال والمهن الحرة، أو الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية، وهي البرامج المتاحة للبنك في القرض النقدي.
كما قرر البنك زيادة قيمة القرض الشخصي من 1.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في خطوة جديدة تتواكب مع تحديثات قيمة القروض على مستوى البنوك.
قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي ، إن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة أصول التجزئة إلى 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر القادم مقابل 145 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021.
أضاف”سوس” أن الزيادة فى محفظة التجزئة المصرفية ستكون عن طريق التوسع في القروض الشخصية ومبادرات البنك المركزي سواء مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل أو مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي فضلا عن زيادة الإصدارات وتفعيل الاستخدامات لعملاء بطاقات الائتمان عن طريق العروض الترويجية التي تقدم لهم.
