رسالة شرم الشيخ – مجدي دربالة
أشاد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمتة في منتدى اتحاد المصارف العربية، بالجهود المستمرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوصول إلى النتائج المرجوة.
أضاف “نجم” أنه تم تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وذلك من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة، لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعايير الدولية والتغييرات الحديثة وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضلاً عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقاً للمنهج القائم على المخاطر.
وأشار إلي أن البنك المركزي المصري قام بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي ولكن ايضاً على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي لضمان وضع الأطر الرقابية والاشرافية السليمة على تلك المؤسسات، على سبيل المثال: مقدمي خدمات الدفع، للحفاظ على الاستقرار المصرفي نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطاً وثيقاً بالعمل المصرفي.
كما تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية.
