كتب: مجدي دربالة
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، قال “نجم” إنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
أضاف أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
كما أوضح أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أي تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، سيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، بحضور جمال نجم، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي – قطاع التعليمات الرقابية، عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
