“جنايات القاهرة” تؤجل إعادة محاكمة متهم بقضية “اغتيال النائب العام” لـ 30 مارس

جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم بقضية اغتيال النائب العام، حيث قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود  المتهم بقضية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

تعرف علي التهم التي يواجهها المتهم وآخرين:

•  أسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه

• وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها

• حيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها

• إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وفي سياق أخر تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بأحداث “عنف مسجد الفتح”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013