توقع بنك جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضًا في التمويلات الخارجية بقيمة 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى عجز قدره 13 مليار دولار.
وأضافت وحدة بحوث البنك في مذكرة حديثة، أن الفائض المتوقع نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد وشركاء آخرين فضلًا عن قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وتوقع البنك أيضًا اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع في ظل توافر الدولار والتي تعوض تحويلات المصريين في الخارج جزءًا منها، مشيرًا إلى أن اتساع العجز قد يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2027.
على صعيد توقعات البنك لاحتياطي النقد الأجنبي، فإنه يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بوتيرة قوية ليصل إلى نحو 50 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في عام 2027.
وعلى صعيد تحويلات المصريين في الخارج، توقع جولدمان ساكس عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا لتصل إلى مستويات 30 مليار دولار بنهاية 2027، إلا أنها قد تسجل مستويات تعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
جاء ذلك بعد أن توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، مارس الجاري، ورفع أسعار الفائدة 6%.
في سياق منفصل، لفتت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إلي أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة تمويلات لمصر في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو.
