كتب مجدي دربالة:
قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن خفض معدلات الفائدة يعد فرصة مناسبة للتوسع في تمويل المشروعات، وبالتالي توفير مزيدا من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتراجع أسعار السلع نتيجة زيادة المعروض، كما أنه يخفض من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف “حجازي” خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم الأربعاء، أن خفض معدلات الفائدة بالنسبة للأفراد يشجع على رفع معدلات الاستهلاك الشخصي ومن الممكن أن يتجه المودعين للاستثمار في الذهب أو العقارات أو البورصة.
وقلل نائب رئيس بنك القاهرة من مخاوف تراجع معدلات السيولة في البنوك، على خلفية تراجع أسعار الفائدة وإقبال المواطنين على سحب الودائع، حيث إن إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي تقدر بنحو 4 تريليون جنيه، منهم نحو تريليون و800 مليار جنيه قروض بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي الودائع، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن تريليوني جنيه مازالت خارج القطاع المصرفي.
ويرى حجازي، أن التوسع في إقراض القطاع الصناعي يحتاج إلى تقديم محفزات تشجع أصحاب المصانع على الاقتراض، وهذه الحوافز ليس بالضرورة أن تقتصر على خفض معدلات الفائدة، بل من الممكن أن تكون في صورة تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على القرض.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بواقع 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.
