خبراء اقتصاد لـ«عالم البيزنس»: نتوقع اتجاه «المركزي» لرفع الفائدة للحفاظ على الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية

كتبت- أمل سعداوي

• حنان رمسيس: قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الاجتماع المقبل سيعمق من عجز الموازنة
• وليد جاب الله: اتمنى تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل وتدبير موارد جديدة للتمويل

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه أمس، رفع سعر الفائدة بنحو 0.75% أي 75 نقطة أساس، لتكون تلك الزيادة هي الأعلى التي يقرها منذ عام 1994 أي منذ 28 عامًا، بهدف كبح جماح التضخم.

أكد خبراء أسواق مال واقتصاد، لـ«عالم البيزنس»، أن هذا القرار كان هدفه الأول والأخير هو كبح معدلات التضخم التي ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ 40 عامًا، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي أكد فيها أن التضخم سيستمر لفترة أطول.

وتباينت توقعاتهم حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل والمقرر انعقاده يوم 23 يونيو الجاري.

السياسات التحفيزية

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة كان متوقعًا بهذا القدر، نظرًا لأنه أعلن في وقت سابق من العام الماضي عن نيته لرفع سعر الفائدة 6 مرات من أجل استعادة الدولار قوته ومكانته مرة أخرى.

أضافت «رمسيس»، أن مكانة الدولار قد شهدت حالة من الضعف بين سلة العملات بسبب السياسات التحفيزية التي اتخذتها الولايات المتحدة إبان جائحة كورونا.

أشارت خبير أسواق المال، إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، حتي وصلت معدلاتها إلى 1.75%.

خطوة إجبارية

أما فيما يتعلق بقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، أكدت «رمسيس»، أنه من أجل الحفاظ على الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية في البلاد فسيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة خاصة أن مصر تعتمد على إصدارات أدوات الدين لتلبية احتياجتها من النقد الأجنبي لاستمرار تحقيق مشاريعها الاقتصادية.

أكدت خبيرة أسواق المال، أن المركزي سيكون مجبر على رفع الفائدة رغم أنها ستعمق من عجز الموازنة بسبب أعباء الدين، وقد تتسبب في المزيد من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وما يتبعة من احتمالية تخفيض قيمة العملة لمحاولة المنافسة في الحصول على الاستثمارات الاجنبية.

نتائج مترتبة

من جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس سيترتب عليه رفع أسعار الفائدة في معظم دول العالم، لا سميا دول الاقتصادات الناشئة.

وأضاف «جاب الله»، أنه بالنسبة لمصر فإن الأمر يحتاج إلى إعادة حساب تكلفة الحفاظ على استمارات الأجانب في المال الساخن خاصة بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بالرفع الأخير مع التوقعات بالرفع في الاجتماعات المقبلة بنسب متفاوتة.

وتساءل الخبير الاقتصادي، إلى أي مدى ستتكلف مصر برفع أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مال ساخن؟. مُشيرًا إلى أنه مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أصبح من الصعوبة قيام مصر بجذب استمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولذلك لا بد من حساب تكلفة الحفاظ على ما هو وجود في مصر من مال ساخن بل وإدارة عملية تخارج لهذا المال لكي يتحرر الاقتصاد ويتحرر السوق النقدية المصرية من قيود المال الساخن الذي لم يعد مضمونًا وأصبحت تكلفة الحفاظ عليه داخل السوق المصرية باهظة التكلفة خلال الفترة المقبلة.

‏القرار النهائي

قال «جاب الله»، إن البنك المركزي إذا كان يحدد أسعار الفائدة ارتباطًا بأسعار التضخم والحفاظ على استمارات الأجانب في المال الساخن فإنني اتصور أنه يجب عليه أن يتحرر من فكرة الحفاظ على المال الساخن ولكن القرار النهائي سيكون له بعد حساب تكلفة الحفاظ على المال الساخن حال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة”.

وتمنى الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة وتدبير موارد مختلفة وموارد جديدة بخلاف التمويل عبر استمارات الأجانب في المال الساخن في ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

إقرأ أيضًا.. الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس .. الأعلى منذ 28 عاماً