خبراء عرب يناقشون سبل مكافحة جرائم الفساد في ندوة دولية بالمغرب
انطلقت اليوم الخميس، في مدينة مراكش المغربية، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي.
مواجهة جرائم غسل الأموال
يناقش المشاركون في الندوة، في جلساتها التي تستمر يومين، :الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الحوار القضائي العربي
قال رئيس النيابة العامة المغربي السيد مولاي الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة “يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها ، وأكد الداكي أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والادعاء العام بالدول العربية وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
الإثبات الجنائي الكلاسيكي
أضاف “إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال”، مشيرا إلى أ، بلاده عملت على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من هذه الجرائم وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها.
يشار إلى أن الندوة يشارك فيها النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
مجلس الوزراء يوافق على عشرة قرارات هامة … اعرف التفاصيل
