خبراء عن تأثير رفع الفائدة «بالمركزي» على البورصة المصرية: سيكون لحظي ومحدود
كتبت: أمل سعداوي
في خطوة كانت متوقعة رفع البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله، أسعار الفائدة 2% خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي في محاولة لكبح معدلات التضخم، والذء جاء متوافقًا مع أراء العديد من المؤسسات وبنوك الاستثمار والخبراء.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الأخير ارتفاع التضخم لـ 40% في فبراير الماضي، الأمر الذي وضع البنك المركزي أمام خيار رفع الفائدة.
وبعد الرفع زادت التساؤلات حول احتمالية تحرير سعر الصرف مرة آخر، الأمر الذي استبعده الخبراء في حديثهم لـ «عالم البيزنس»، قائلين:« أن قرار البنك المركزي، لن يؤثر على سعر الصرف، نافين التوقعات بأن يصاحب قرار المركزي برفع الفائدة قراراً آخر بتخفيض الجنيه، كما توقعت بعض بنوك الاستثمار مثل HSBC وهذا لم يحدث»
الحل الأفضل
ومن جانبها، قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إنه بعد وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في شهر فبراير الماضي حيث بلغ 40% كان أمام البنك المركزي عدة اختيارات لمواجهة التضخم وخفض معدلاته، ولكن كان الحل الأفضل هو رفع أسعار الفائدة 2%.
أضافت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن «المركزي» بذلك يحاول البعد عن تحريك سعر الجنية مقابل الدولار لمحاولة السيطرة على زيادة ارتفاع الأسعار والتي تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
أشارت حنان رمسيس، إلى أنه في حالة عدم اليقين بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية كان رفع أسعار الفائدة هو الحل للحد من الاقتراض للمخاوف من استمرار الموجات التضخمية. موضحة أن لرفع الفائدة العديد من التاثيرات السلبية علي زيادة عجز الموازنة وتباطوء حركة الاستثمار، لكنه يحفز تدفق الأموال على سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الدولة وزيادة الإقبال عليها من المستثمر الأجنبي.
أضافت: «رفع اسعار الفائدة هو اختيار مر ولكنة أفضل من إجراءات أكثر مرارة تؤثر على الحياة الاقتصادية في مصر وطموحات المصرين أن يسترد الاقتصاد عافيته في ظل أزمات عالمية ومعدلات تباطوء نمو اقتصادي داخلي وعالمي»
لفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن تأثير «المركزي» على البورصة سيكون لحظي ثم تستوعبه وتعاود الارتفاع ودخول سيولة جديدة. مُشيرة إلى أن متعامل البورصة حقق أرباح راسمالية خلال الأشهر السابقة من العام الماضي والعام الحالي وارتفاع العديد من الأسهم بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 40%.
أوضحت حنان رمسيس، أن هؤلاء المتعاملين لن يضحوا بتلك المكاسب مقابل الحصول على فائدة 18%في العام.
أما عن الطروحات الجديدة فقالت خبيرة أسواق المال:« على الدولة أن تتشجع وتعود لبرنامج الطروحات بالتزامن مع الاهتمام العربي غير المسبوق بالشركات المصرية صاحبة الأصول مرتفعة القيمة وأسعار اسهمها المتدنية في البورصة».
شهادات إدخارية
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ، قد يتبعه تحريك لسعر الصرف مع احتمالية إصدار شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع قد يصل إلى 30%.
أضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن هذا القرار سينتج عنه قيام البورصة بإعادة تسعير الأصول بقيمة عادلة للتوافق مع تغيرات السوق.
وقال خبير أسواق المال أحمد شحاتة، إن تأثير رفع الفائدة سيكون لحظي ومحدود، حيث أن الأسهم المطروحة بالبورصة لا تزال رخيصة بشكل كبير، ما جعلها جاذبة للمستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض العائد مقابل التضخم بالبنك.
