خبراء عن قرار “المركزي” برفع سعر الفائدة: مفاجأة للجميع وسيكون له تأثير على الأسواق

كتبت: أمل سعداوي

أكد خبراء اقتصاد وأسواق المال، لـ «عالم البيزنس»، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، جاء مفاجأة للجميع، وجاء من أجل كبح التضخم. مؤكدين أنه سيؤثر على عجلة الإنتاج والأسهم بالبورصة وقيمة الدولار.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

قرار مفاجئ

من جانبه، قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس جاء مفاجأة للجميع.

أكد «الكيلاني»، أن البنوك المركزية المحلية عندما تقوم برفع سعر الفائدة يكون هدفها الأساسي هو كبح التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم المعلن في مصر ليس تضخم مقلق، لأن نسبة كبيرة منه والتي تمثل 70% تعود للمواد الغذائية، حيث شهدت خلال شهر رمضان ارتفاع الطلب عليها بنسبة 40%.

تابع: عندما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزي عن هذا التضخم، كان الجميع يعلم أنه ليس طبيعيًا بل كان نتيجة لزيادة معدلات الطلب. مؤكدًا أن هذا لا يستدعى رفع الفائدة لتلك النسبة.

أوضح «الكيلاني»، أن أي مستثمرة أو صانع صغير يملك بعض الأموال سيتجه مباشرًا إلى البنوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض دوران عجلة الإنتاج.

كما سيتسبب هذا القرار في تنشيط الطلب على الدولار ولكن ليس بالشكل الكافي. مؤكدًا أن ارتفاع مؤشرات الدولار بشكل كبير أو حدوث طلب كبير مثل ما حدث في شهر فبراير ومارس الماضي لن يحدث.

أكد الخبير الاقتصادي، أنه كان يمكن بالسياسة النقدية والسياسية الائتمانية للبنك المركزي مع وزارة المالية، السيطرة على التضخم من خلال تفعيل عجلة الإنتاج وإطلاق مبادرات، مع دعم ملف الطاقة، وخفض مستويات الضرائب لبعض المصانع.

أشار «الكيلاني»، إلى أنه نتيجة هذا القرار سيحدث ارتفاعات في معدلات البطالة بسبب التباطوء التي ستشهده عجلة الإنتاج مع احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع المواد الأولية.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة بتلك النسبة في هذا التوقيت ليس هو الأداء الوحيدة لكبح معدلات التضخم ودفع عجلة الإنتاج، وتحسن مستويات الصادرات خارج مصر.

تأثير سلبي على البورصة

أكد أيمن الزيات، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، تم اتخاذه من أجل كبح معدلات التضخم المرتفعة والمتزايدة عالميًا.

أضاف «الزيات»، أن هذا القرار جاء أيضًا من أجل الحفاظ على تدفقات رؤس الأموال إلى مصر سواء الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مما يجعل هناك منافسة مع الدول المجاورة. مؤكدًا أن هذا القرار يجعل الحصول على النقد أكثر تكلفة مما يخفض المعروض النقدى في النظام الاقتصادي ويؤدى إلى خفض معدل التضخم .

أكد خبير أسواق المال، أن هذا القرار سلبي على أسواق الأسهم خاصة إذا تم رفع فائدة الشهادات الإدخارية حيث يلجأ المستثمرين إلى الاستثمار في الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر.

كما يؤثر بالسلب على نتائج الشركات وتصبح تكلفة تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية مرتفعة وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات.

زيادة عجز الموازنة

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن قرار رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، جاء للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية. مؤكدًا أنه اتخذه أيضًا من أجل كبح معدلات التضخم، الذي بلغ نحو 14%.
‏
‏أشار خبير أسواق المال، إلى أن أي رفع في سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، فعلى سبيل المثال كل 100 نقطة ستؤدي إلى رفع فوائد الدين بقيمة 28 مليار جنيه، بخلاف انخفاض حركة الإنتاج والصناعة.

أكد «عبد الهادي»، أن تأثير هذا القرار على مستثمري البورصة يختلف تمامًا عن مستثمري البنوك نتيجة لمدى تحمل المخاطر، ولكن سوف تؤدي بالطبع إلى سحب جزء من الاستثمارات نتيجة المفاضلة بين البدائل الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في عائد ثابت دون مخاطرة، إلا إذا قامت الدولة باتخاذ خطوات أهمها في ذلك التوقيت ضخ سيوله بالسوق كي نحافظ على الاستثمار بالبورصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.

أوضح أن القرار سيؤثر على قيمة الجنيه المصري. مُشيرًا إلى أنه عندما قام البنك برفع سعر الفائدة في شهر مارس أعقبه انخفاض الجنيه بنحو 18% عن سعر الدولار وبالتالي سوف يتأثر سعر الجنيه أمام الدولار.

إقرأ أيضًا.. البنك المركزي يرفع أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس