خبراء لـ «عالم البيزنس»: البورصة شهدت أداءً سلبيًا الربع الثاني من 2022
كتبت: أمل سعداوي
- أيمن الزيات: أتوقع استمرار الأداء السلبي للبورصة خلال الربع الثالث من العام في حالة غياب تلك العوامل
- سعيد الفقي: الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو الأمثل
اتفق خبراء ومحللون أسواق مال في حديثهم لـ «عالم البيزنس»، أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت أداءً سلبيًا خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة عدة أسباب والتي منها التداعيات السلبية التي تسببت بها الأحداث العالمية الساخنة، ومعدلات التضخم المرتفعة وما ينتج عنها من رفع البنوك المركزية في العالم لأسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف، وخروج المستثمرين الأجانب من مصر وغيرها من الأسباب.
وتباينت توقعات الخبراء حول أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2022، حيث رأى البعض أنه لن يختلف عن الأداء السلبي الذي شهدته خلال الربع الثاني في حالة ظلت مسببات الأداء السلبي كما هي، بينما يرى الآخر أنه قد يشهد أداءً جيدًا خاصة مع حدوث دورة اقتصادية جديدة، و تأثير الطروحات الجديدة المقرر طرحها في شهر سبتمبر المقبل وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شبح التداعيات
وقال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت خلال الربع الثاني من العالم الحالي نفس الأداء السلبي الذي استمر العام الماضي.
وأكد «الزيات»، أن المؤشر الرئيسي للبورصة فقد أكثر من 1800 نقطة ليتراجع من مستوى الـ 11000 ليصل إلى مستوى 9400 نقطة نظرًا لتداعيات الأحداث العالمية والداخلية.
أشار خبير أسواق المال، إلى أن استمرار أزمة التضخم المرتفعة في العالم وما صاحبها من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة وتبعه باقي البنوك المركزية ومنها المصري، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتى ألقت بظلالها على ارتفاع البترول والمواد الغذائية كلها عوامل خارجية أثرت على أداء البورصة المصرية وأدت إلى خروج الأجانب والبيع المستمر من قبلهم ما ضغط على أسعار الأسهم القيادية وخاصة التجارى الدولي.
شح السيولة
أكد «الزيات»، أن هناك أيضًا عدة عوامل داخلية أثرت على أداء البورصة منها استمرار فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية في سوق يعاني من شح كبير في السيولة وفي اتجاه هابط على جميع المستويات.
هذا بجانب التدخل المستمر من قبل الرقابة المالية في آليات العرض والطلب وإلغاء عمليات وإيقاف أكواد حتى عمل على خروج المستثمرين من السوق خاصة المضاربين والتي تحتاجهم أي بورصة في العالم، مما أدى إلى خروجهم والانتظار حتى تتضح الرؤية.
محفزات حكومية جديدة!
أما عن توقع الأداء في الربع الثالث، أشار خبير أسواق المال، إلى أنها قد لا تختلف كثيرًا عن الربع الثاني إذا لم يكن هناك أي محفزات حكومية جديدة، والتي منها إلغاء الضرائب أو تأجيلها، هذا بجانب تغير القيادات المستمرة في مناصبها منذ فترة كبيرة، والعمل على دخول صانع سوق، ودخول أموال التأمينات والمعاشات والبريد إلى البورصه حيث أن أسعار الأسهم متدنية عن القيمة العادلة لها في جميع القطاعات.
وأكد «الزيات»، أنها فرصة كبيرة، لدخول بعض الاستثمارات الخليجية عن طريق شراء شركات باستحواذ كامل أو حصص.
أدنى المستويات
من جانبه، قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت أداءًا سيئًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت أدنى مستوى لمؤشراتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأدنى أحجام تداول، ليتراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى الـ9400 نقطة، بعد أن تخطى حاجز الـ 11000 نقطة في بداية العام.
أكد «الفقي»، أن ذلك حدث نتيجة عدة أسباب والتي منها، التخبط الإداري عن طريق إلغاء العمليات وقف الاكواد، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف، وإصدار قوانين وتنفيذها في نفس الوقت.
وأيضًا عدم وجود اكتتابات جديدة. مؤكدًا أن السوق يحتاج دائمًا إلى بضائع جديدة من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
مجرى جديد
أوضح خبير أسواق المال، أنه بعد انخفاض أحجام التداول تحت النصف مليار جنيه ووصولها في بعض الأحيان إلى 300 مليون جنيه، يُعد هذا أدنى أحجام التداول خلال الثلاث سنوات الماضية، ويدل ذلك على ضعف القوة البيعية في الوقت الحالي. مُصيفًا أنه البورصة تملك نقطة دعم رئيسي وهو عند الـ 9400 نقطة.
واعتقد «الفقي»، أن الأمور ستبدأ في اتخاذ مجرى جديد، وستاخذ منحنى الصعود خاصة مع بداية دورة اقتصادية جديدة ووجود طروحات حكومية جديدة سيتم طرحها في شهر سبتمبر المقبل.
الوقت الأمثل
ورأى خبير أسواق المال، أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية حاليًا هو الأرخص والأمثل نتيجة لعدم صعوده وعدم بداية دورة اقتصادية جديدة لما يقرب من 15 عامًا بخلاف أي استثمارات آخرى كالعقارات والذهب والتي حققت طفرات سعرية.
إقرأ المزيد.. خبير أسواق مال: الضغوط البيعية سيطرت على مؤشرات البورصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
