خبراء: موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات

كتبت: أمل سعداوي

أكد عدد من خبراء أسواق المال، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار، يُعد شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات. مُشيرين إلى أن هذا التمويل سيعطي دافعة قوية للبورصة المصرية وسيجذب العديد من المؤسسات الأجنبية للدخول للاستثمار في السوق المصري.

جذب الاستثمارات الأجنبية

قالت خبيرة أسواق المال، راندا حامد، إنه تم اليوم وبعد طول انتظار الموافقة من قبل صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونه و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

أوضحت خبيرة أسواق المال، في تصريحاتها لـ “عالم البيزنس“، أن تلك الموافقة جاءت بعد الإعلان عن التحرير في سعر الصرف ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي والتي كانت من أهم شروط صندوق النقد، حيث أنها تصب في صالح الاقتصاد المصري من حيث تعزيز تنافسيته أمام الدول الآخرى وأيضًا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها توفير العملة الصعبة.

التأثير على البورصة

بالنسبة لتأثير هذا القرض على البورصة المصرية، أكدت خبيرة أسواق المال، أن حصول مصر على التمويل هو شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري قادرًا على النهوض من تلك الأزمات، ما يعطي ثقة للموسسات الأجنبية للدخول في السوق المصري والاستثمار في الأسهم المصرية في الفترة القادمة.

أوضحت خبيرة أسواق المال، أن هذا القرض سيُعيد تقييم جميع الأصول المصرية ومنها الأسهم لذلك نرى نشاط ملحوظ على الأسهم المقيدة بارتفاع يقارب الـ 4% في مؤشر البورصة الرئيسي، وذلك نظرًا لانه قد تم الموافقة عليه بالتزامن مع التحرير في سعر العملة.

أشارت خبيرة أسواق المال، إلى أنه سيكون هناك مزيد من الاستحواذات على نسب في الشركات المصرية في الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه سيعزز السيولة في السوق.

مواجهة الأزمات و الصدمات الخارجية

ومن جانبه، أكد خبير أسواق المال، مينا رفيق، أن موافقة الصندوق على اتفاق تمويل مصر بـ3 مليارات دولار يعزز من ثقة المؤسسات الدولية فب الاقتصاد المصري و قدرته على مواجهة الأزمات و الصدمات الخارجية.

أوضح خببر أسواق المال، في تصريحات لـ “عالم البيزنس“، أن اتجاه «المركزي» اليوم لتحرير سعر الصرف جاد لتلبية شروط الصندوق في الإصلاح الاقتصادي مما عزز مكاسب البورصة المصرية نظرًا لاعادة تقييم الأصول بعد التعويم و عودة الاستثمارات الأجنبية مره أخرى للبورصة المصرية بعد استقرار أسعار الصرف المرتقبة و مع اتخاذ” المركزي” لقرار السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء.

إقرأ أيضًا.. «الوزراء»: التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الوطني الشامل المصري