كتبت: آية إسماعيل
أبقى البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
«معطي»: قرار المركزي يشجع الشركات على الاستثمار
وتعليقاً على هذا الأمر قال د. أحمد معطي الخبير الاقتصادي و المدير التنفيذي لشركة «vi markets» في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس» أن قرر البنك المركزي بثبيت سعر الفائدة يحقق التوازن من خلال الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي خاصةً في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، بهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض للشركات.
أوضح «معطي» أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع 9.25% للإقراض جاء للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، موضحاً أن الدول الكبرى وبعض الأسواق الناشئة ارتفعت لديها العوائد على أدوات الدين، وأنه حال خفض المركزي المصري للعائد ستصبح أدوات الدين المصرية غير جاذبة للمستثمرين.
«عبده»: قرار المركزي يواصل دفع عجلة الاقتصاد المصري
بينما علق الخبير الاقتصادي، د. رشاد عبده على قرار «المركزي» بتثبيت سعر الإيداع و الإقراض أنه جاء بسبب أن معدلات التضخم مازالت تسجل مستويات المستقرة للشهر الثاني على التوالي، و أنه مازال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما أكد أن قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم بشكل كبير في دفع وتنشيط عجلة الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية .
يُشار إلى أن «المركزي» أبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2020، في ديسمبر الماضي، بعد أن أجرى خفضاً مفاجئاً في الاجتماعين السابقين له، في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منهم.
