كتبت- إسراء كامل
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الإقتصادي، إن القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بقرار تعويم الجنيه والسماح له بالتحرك بحرية وفقا للعرض والطلب في السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”عالم البيزنس” ، أن تعويم الجنيه يؤدي إلى حدوث تضخم فى الأسعار بشكل عام، بما في ذلك أسعار العقارات، وقد يزيد الطلب على العقارات كوسيلة للحفاظ على القيمة المالية في ظل التضخم المتوقع.
وأشار إلي أن القطاع العقاري يتأثر بعوامل متعددة مثل الطلب والعرض، والتغيرات في السياسات الحكومية، والتطورات الاقتصادية والمالية، والعوامل الاجتماعية والديموغرافية.
موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين في قطاع العقارات، عن طريق عقد الصفقات العقارية الكبرى التي توفر العملة الصعبة، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين ، وكذلك العمل على تطوير مشروعات سكنية كبيرة لتلبية الاحتياجات السكنية.
يشار إلى أن صفقة رأس الحكمة منحت أريحية للحكومة المصرية من أجل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات العرض والطلب في السوق، ومنها القضاء على السوق الموازية، فضلاً عن أن التحرير مع وجود سيولة دولارية يحقق استقراراً للأسواق، بعكس التحرير مع وجود شح دولاري.
