خبير : ارتفاع الدولار له تأثير ايجابى على صناعة التأمين ..والربط الالكترونى لبيانات العملاء يلحق بالمستحدثات العالمية
أكد وليد سيد مصطفي خبير التامين الاستشاري عضو الاتحاد المصرى للتأمين ومساعد العضو المنتدب بشركه ثروه للتامين ، فى تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس» ، أن أزمة الدولار وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه علاوة على ندرته على صناعة التأمين لها تأثيران احدهما ايجابى والاخر سلبى فى نفس الوقت ، حيث انه أثر سلبا على تأمين السيارات لأن السيارات التى تدخل مصر قليلة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار اذا يفضل العملاء الاحتفاظ بالسيارة القديمة وبالتالى لايوجد تامين للسيارات وقد بدات تلك الظاهرة فى السابق منذ عام 2016 عندما ارتفعت الجمارك على السيارات المستوردة .
ارتفاع قيم التأمين
أما الجانب الايجابى لتاثير ارتفاع قيمة الدولار على سوق التأمين المصرى فيأتى فى ارتفاع قيم التأمين على أساس الأسعار الجديدة وهومايفيد شركات التأمين لانه لايجوز البقاء على الأسعار القديمة الا فى حالة التأمين على الحياة « LIFE INSURANCE » ، فعلى سبيل المثال اذا كان المبلغ المؤمن به على شركة او مصنع او سيارة بالسعر القديم قبل ارتفاع الدولار فان مبلغ التعويض سيكون قليلا فى ظل التضخم وبالتالى يعاد رفع قيم وسعر التأمين.
شهادات ادخار مرتفعة
ونوه وليد سيد مصطفى الى ان معظم العملاء يفضلون حاليا عمل شهادات ادخار مرتفعة فى البنوك ووقف نشاطهم فى البيزنس والانتاج , مما قلل من عمليات التأمين على الشركات المتوسطة والمصانع .
من ناحية أخرى تطرق وليد الى قرار الهيئة العامة للرقابة للرقابة المالية بالربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة، واصفا القرار بأنه من القرارت الصائبة من الرقيب وذات الرؤية الايجابية للعمل علي مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم وخاصة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات وتجميع البيانات بصوره دقيقة واكثر سهوله وايضا اوي انه من القرارات الهامه فعلا اعمل قائمه سوداء Black listed clients للعملاء ذوي الخبرة السيئه مع شركات التامين علي سبيل المثال لا الحصر المتعثرين فى السداد او الممتنعين عن السداد او العملاء ذوي خبرات سيئة فى التعويضات ومعدلات الخيائر العاليه وتحليلها الي تكراريه التعويضات Frequency وخطوره التعويضات Severity .
وبالتالي بناء قاعده قويه ويمكن الاعتماد علي بياناتها للصالح الهام وحماية مصالح الشركات والمساهمة فى منع انتقال العملاء من شركه لشركه ببيانات قد لا تكون صحيحه بالكامل وبالتالي منع التلاعب وحماية حقوق الشركات وكذا العملاء ذوي السنعه الطيبة وايضا سوف يساهم ذلك فى وجود نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات ويمكن الاعتماد عليه .
وفير البنية التكنولوجية
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم (19) لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
حيث ألزمت المادة الأولى من القرار المشار إليه شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات .
بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة .
نرشح لك : بنك البركة يوقع اتفاقية تعاون مع جي أى جي لتقديم خدمات التأمين البنكي
وتضمن القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة ، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها .
.
