كتب: حسين علي
تبذل الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودًا عديدة ومتواصلة لدعم المناخ الاستثمارى ومساعدة المستثمرين، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات النقدية فى تقديم المزيد من الحوافز لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية.
وسائل جذب الاستثمارات للسوق المصري
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
تعليقًا على وسائل جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة لمصر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إن هناك خطوات جديدة من الدولة المصرية لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة كان اخرها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يكون دوره الحد من تعارض الجهات وبعضها البعض.
أضاف الدكتور فرج عبدالله، في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أنه بالنسبة للمشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر فتتمثل بالدرجة الأولي في تعارض الاختصاصات بين الجهات وبعضها وبالتالي ستكون مهمة المجلس الأعلى للاستثمار تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر وتقليل فترات التراخيص بالإضافة إلى توحيد جهة الاختصاص.
إقرار وثيقة ملكية الدولة
وبالنسبة للخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة كذلك أوضح الخبير الاقتصادي، أن إقرار وثيقة ملكية الدولة بشكلها الكامل النهائي وهو أمر متوقع خلال الفترة القريبة المقبلة وبالتالي فإن اتاحة البيانات والمعلومات عن المشروعات التي بها فرص أو عن الفرص الاستثمارية يعطي فرص عديدة لجذب المستثمرين.
أشار الخبير الاقتصادي فرج عبدالله، إلى أن اقرار وثيقة ملكية الدولة يظهر بالتحديد المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، وبالتالي سيتحدد حجم السوق بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وحجم التخارج الجزئي للحكومة من تلك المشروعات كذلك الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الحكومة الدخول فيها وتظهر تواجدها، الأمر الذي يكون انطباع كامل لدى المستثمر لتحديد أي من القطاعات والمشروعات التي تكون فيها نسبة الربحية عالية، وتكون فيها منح ومميزات الحكومة، وبالتالي يبدأ في ضخ مزيد من الاستثمار سواء في شركات قائمة ويكون استثمار غير مباشر، أو شركات جديدة ويكون استثمار مباشر.
يذكر أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢.
