كتب: حسين علي
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، أن تعديل قانون الاستثمار يعكس التفاعل المرن بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية، ويعد إشارة جيدة على ديناميكية الحوار، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمر في البيئة الاستثمارية في مصر، وبالتالي زيادة نمو الاقتصاد المصري.
أهمية تعديل قانون الاستثمار وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار
أضاف الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل هيكل المجلس الأعلى للاستثمار يعد أمر هام ضمن خطة جذب استثمارات اجنبيه مباشرة وزيادة الصادرات لإزالة العوائق التي تحول دون تنفيذي تلك الخطة.
كذلك التنسيق ما بين كافة الهيئات الحكومية، حيث أن غياب هذا التنسيق يخلق زيادة من المكبلات للاستثمار لا ضرورة لها.
أشار أنيس، إلى أن تم انشاء المجلس الأعلى للاستثمار عام 2016، لتكون مهمته تنسيقيه بين كل الهيئات الحكومية ووضع استراتيجية الاستثمار وجذب استثمارات للدول المصرية.
أما بخصوص تعديل الحكومة قانون الاستثمار أوضح الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أنه يعد أمر جيد باعتباره نتاج لعملية الحوار المجتمعي التي تمت من أجل اطلاق استراتيجية وثيقة ملكية الدولة، الأمر الذي يسهل تواصله مع السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والتشريعية المتمثلة في البرلمان
يذكر مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية يوم الأربعاء الماضي.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
