كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
توقعات أسعار الفائدة في مصر
وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، إلى أن الرياح تأتي دائمًا بما لا تشتهي السفن، موضحًا أن هذا هو حال الأسواق الناشئة التي عصف بها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في اخر اجتماع سبقه رفع الفائدة مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%.. ليس هذا فحسب، فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من اجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا. وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية – خاصة في الأسواق الناشئة – لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول: «إذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام»، وهذا ما حدث بالفعل فور اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة.
وأكد هاني أبو الفتوح، أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة – ومنها مصر. سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد – وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
توقعات باجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير. العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
ولفت أبو الفتوح، إلى أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلا أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي – والحد من الدولرة، وهذا يعني، قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميًا.
وكان الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- قد قرر أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، وذلك للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
كما قررت 5 دول خليجية رفع الفائدة أيضًا بعد القرار الفيدرالي الأمريكي، كذلك قرر بنك إنجلترا المركزي رفع الفائدة 0.25%.
اقرأ أيضًا.. خبير: توقعات برفع الفائدة في مصر ما بين 0.5 إلى 1% بهدف معادلة التضخم المستورد من الخارج
