تباين توقعات الخبراء والمحللون حول قيام «المركزي» برفع سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
كتبت: أمل سعداوي
- أحمد معطي: البنك المركزي لديه استراتيجية خاصة تختلف عن باقي البنوك المركزية
- مينا رفيق: أتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس
- محمد الكيلاني: أتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل
تباينت توقعات خبراء ومحللو اقتصاد وأسواق مال، في تصريحاتهم لـ «عالم البيزنس» حول قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الخميس 19 مايو المقبل.
جاءت توقعاتهم المختلفة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وهو أعلى معدل للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، من أجل كبح معدلات التضخم التي ارتفعت لمستويات قياسية.
ودفع قرار الفيدرالي الأمريكي، 5 دول خليجية لرفع سعر الفائدة لديها خوفًا من أن يسحب الأجانب والمستثمرين أموالهم للاستثمار في الفائدة الأمريكية.
رؤية ضبابية
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي، قام برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماعه أمس الأربعاء من أجل كبح معدلات التضخم، كما قرر خفض ميزانيته العمومية في أول يونيو ولمدة ثلاث شهور لتصل إلى 47.5 مليار دولار شهريًا، ليرتفع بعد ذلك إلى 95 مليار دولار شهريًا.
أكد «معطي»، أن هناك رؤية ضبابية بشأن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، نتيجة أن سياسية البنك تختلف كثيرًا عن البنوك المركزية في العالم.
أوضح خبير أسواق المال، أن البنك المركزي في اجتماعه السابق، انتظر عدة أيام بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لـ25 نقطة، من أجل التأكد من قيام الأجانب والمستثمرين بسحب أموالهم أم لا، وعلى هذا الأساس قام باتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة. مؤكدًا أن تلك هي سياسية البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة.
توقع برفع سعر الفائدة
ومن جانبه، قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس وتبعه قرارات عدة دول عربية استثنائية برفع معدلات الفائدة بنفس النسبة، و مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر بأعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ ٧% ( أعلى أو أقل ٢%) تأثرا بتسارع موجة التضخم العالمية بسبب تأثر الإنتاج العالمي منذ أزمة كورونا، و عودة ارتفاع حجم الطلب العالمي بعد تجاوز الجائحة لتاتي التوترات الروسية الأوكرانية لتساهم في تفاقم الأزمة مرة أخرى و ارتفاع أسعار الوقود و الموارد الأساسية و الأغذية لتسجل مستويات قياسية تاريخية، الأمر الذى قد يؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعه القادم.
توقع «رفيق»، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة مره أخرى بنحو 100 نقطة أساس لتكون المرة الثانية خلال العام الجاري بعد قرار الرفع المفاجئ خلال مارس الماضي بعد قرار تحريك أسعار الصرف المحلية.
توقع بتثبيت سعر الفائدة
وعلى الصعيد الأخر، توقع محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي في اجتماعه المقبل، بتثبيت سعر الفائدة.
أضاف «كيلاني»، أن التضخم في مصر ليس نتيجة المعروض النفطي، إنما هو تضخم مستورد من الخارج.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي تحدث خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن توطين الصناعة، لذلك من أجل تطبيق ذلك سيكون أمام البنك المركزي خيارين إما تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها.
أكد «كيلاني»، أن مصر تملك احتياطي أجنبي جيد جدًا بنحو 22 مليار دولار من الدول العربية، علاوة على ذلك أن مصر بدأت مؤخرًا القيام بمحفزات للاستثمار، ما جعل دول الخليج تُعيد النظر في الاستثمار بها.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر ليست قلقة مثل ما حدث في المرحلة الأولى، خاصة وأنها ليست دولة نفطية مثل دول الخليج التي قامت برفع سعر الفائدة لأنها دول نفطية ترتبط بالدولار.
إقرأ أيضًا.. بنك إنجلترا المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 0.25% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
