كتب: حسين علي
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد الله، أن الدولة المصرية لديها العديد من الخيارات والفرص لتحقيق ناتج حقيقي عبر خطة الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها منذ 2016 وحتى الأن، تساعدها في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية المستمرة منذ عام 2020 وحتى الأن.
فرص التنمية في مصر وتحدياتها
وأكد الدكتور فرج عبد الله، في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن زيادة النتاج المحلي الاجتماعي يتحاج إلى مزيد من الاصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مازالت متاحة والفرصة قائمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة توحيد جهة الاختصاص بالنشاط «قانون صناعة موحد»
كذلك قيام الدولة بطرح اراضي صناعية بسعر المرافق مع تحمل المستثمر تكلفة الصيانة السنوية فقط.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الدولة اراضي زراعية بسعر الاستصلاح فقط مع تسهيلات للتكاليف التشغيلية.
ولفت الدكتور فرج عبدالله، إلى ضرورة قيام الدولة كذلك بطرح مصانع وورش صغيرة بمعداتها وفق مع توفير قائمة الواردات التى يمكن تصنيعها.
وبالنسبة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الحالية التي تشهدها الدولة المصرية، قال الدكتور فرج عبدالله، إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من المحفزات والتسهيلات تزليل كافة العقبات
كما يحتاج القطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية، إلى تسهيل حصوله على أراضي بسعر الترفيق فقط ويتحمل الصيانة
وتوقع الخبير الاقتصادي، دخول بعض القطاعات في مصر حالة من الركود التضخمي خلال الفترة المقبلة، منها القطاع الصناعى (الصناعات التحويلية) بشكل جزئي
في حين يرى الدكتور فرج عبدالله، أن هناك قطاعات تحقق نمو متواصل مثل قطاعات الاتصالات والطرق والقطاع العقاري.
وفي النهاية يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، على أن الدولة المصرية لديها مقومات وخيارات وفرص حقيقية كثيرة لتحقيق نمو في الناتج المحلي بشكل كبير.
وتستهدف الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية تحقيق نمو ملموس ظهرت ملامحة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي ساعد الاقتصاد المصري في تجاوز حدة الصدمات التي تتلقاها اقتصادات الدول الكبرى جراء الأزمات العالمية ونقص سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وزيادة التضخم في الدول.
