خبير التأمين الاستشاري ومساعد العضو المنتدب لـ «ثروة للتأمين»: صناعة التأمين تواجه أعصار ليبيا وزلزال المغرب
..الأمل معقود على قانون التأمين الجديد
أكد وليد مصطفى ، خبيرالتأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب لشركة « ثروة » للتأمين ، أن صناعة التأمين العربية والعالمية تواجه حاليا تحديات كبرى ،خاصة فيما يتعلق بالأخطار الطبيعية وما تواجهه دول العالم من أخطار ناتجة عن التغيرات المناخية وأخرها زلزال المغرب واعصار ليبيا وما خلفته تلك الكوارث من دمار للممتلكات والأرواح مما تطلب ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الاثار والتقليل من حدة خسائرها .
نجاحات ملموسة
وأكد وليد – فى تصريحات خاصة لـ « عالم البيزنس» ، ان ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، قد نجح بالفعل في كل دوراته السابقة، وكذا للدورة الحالية فى تحقيق نجاحات ملموسة من أول دورة له، واستمراره للسنة الخامسة بهذا النجاح والإقبال دليل على ذلك، خاصة عندما ننطر إلى الأعداد المشاركة من خارج مصر ، مؤكدا انه يجب العمل علي الأخذ بما تم مناقشته اثناء انعقاد الملتقى ومتابعة توصياته ودراسة الحلول المناسبة والمبتكرة لمثل هذه الاخطار المستحدثة ، مشيرا الى ان اهم مميزات التأمين هو مواكبة الاحداث ووضع التغطيات المناسبة لها .
ورأى خبير التأمين الاستشارى أن تطوير صناعة التأمين يحتاج من كل أطراف المنظومة النظر إلى كل جديد ومستحدث فى الأسواق العالمية، لنقلها إلى السوق المصرية، وإجراء الدراسات والتعديلات اللازمة لملائمته مع متطلبات السوق المصرية، مع العمل على أن تكون هذه السوق جاذبة لكل فئات المجتمع، إلى جانب إدخال الحلول الرقمية بشكل أكبر، وتطوير وتدريب الشباب العاملين فى السوق المصرية.
الوعى التأمينى
واعتبر أن الوعى التأمينى ما زال ضعيفًا، على الرغم من محاولة الشركات، إلى جانب الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، العمل الجاد على زيادة هذا الوعى.
وأوضح أن هذا ظهر جليًا فى الحملات الإعلانية والدعائية المستمرة فى وسائل الإعلام مثل التليفزيون والإذاعة والجرائد والمجلات، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، التى استهدفت توجيه جميع الأطراف لإعادة تقييم الممتلكات لتجنب شرط النسبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على بعض المنتجات المستحدثة.
قانون التأمين الجديد
وأضاف: «كلنا نعقد آمالًا على قانون التأمين الجديد وغيره من تشريعات لتطوير صناعة التأمين، خاصة مع تضمنه العديد من الجوانب الإيجابية والتفاصيل التى كانت تنقص القطاع، وعلى رأسها ما يخص التأمين التكافلى، والشركات المتخصصة فى أنواع بعينها من التغطيات التأمينية، ما سيعود بالنفع على القطاع ككل، وبالتالى على مساهمته فى الناتج القومى».
