كتب: حسين علي
أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، أن انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني وانخفاض الجنيه وتذبذب الاقتصاد العالمي ساهمت بشكل كبير في تجاوز التضخم في مصر مستهدفات البنك المركزي.
معدلات التضخم في مصر
وقال هاني أبو الفتوح، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، إن معدل التضخم الحالي كان متوقعًا في ضوء تبعات التضخم العالمي الذي أصاب كل الدول ولم يشاهد من قبل على هذا النطاق الواسع منذ عقود من الزمان.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن المستهدف الذي وضعه البنك المركزي للتضخم كان 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن معدل التضخم السنوي تجاوز مستهدفات البنك المركزي المصري المحدد، مؤكدًا الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي حدث الشهر الماضي، كل ذلك أدى استمرار صعود التضخم و تجاوز الحد الأقصى اللي وضعه البنك المركزي كمستهدف للتضخم.
تعديلات «المركزي» مستهدفات التضخم
قال هاني أبو الفتوح، إنه من الأرجح أن يعدل البنك المركزي من مستهدفات التضخم في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية، وكذلك من المتوقع أن يستمر المركزي في رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة الى أن ينخفض معدل التضخم الى النطاق المستهدف
وكانت بيانات للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5% في مارس على أساس سنوي من 8.8% في فبراير، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.1% في مارس من 10% في فبراير.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي يضع في إدارته للسياسة النقدية نطاق مستهدف لمعدل التضخم السنوي لكي يسيطر عليه وتسيير معدل ارتفاع الأسعار بوتيرة معقولة، بالإضافة إلى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو جيدة ومستويات تشغيل مرتفعة تقلل من معدل البطالة.
