دراسة تكشف ركود صناعة التأمين في العالم هذا العام بسبب جائحة كورونا

حسين علي2020/08/03 . 3:22 مساءً

التأمين البحري — علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين

كتب: مجدي درباله

اصدر الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، اليوم الإثنين تقريرًا كشف فيه أنه من المتوقع أن تعانى صناعة التأمين على مستوى العالم من الركود هذا العام.

التوقع بأن تعانى صناعة التأمين على مستوى العالم من الركود هذا العام

تسبب وباء كوفيد-19 فى حدوث أعمق ركود وقع منذ منذ الثلاثينات فى القرن الماضى، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو 4% في عام 2020.وسيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين علىالحياة؛ حيث أنه المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة وبنسبة0.1% لتأمينات الممتلكات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافى هذه الصناعة من ذلك الركود، الذى من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين فى النمو من جديد و يدخل الإقتصاد فى مرحلة من الانتعاش طويل الأجل. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هى المحرك الرئيسي لإنتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الإنتعاشللأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

ستعود أقساط التأمين على مستوى العالم إلى مستويات ما قبل حدوث أزمة الجائحة بنهاية عام 2021

في الوقت الحاضر ، ستتسبب أزمةكوفيد 19فى تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود. غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقساط فى وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021 ، ويعد هذا الارتفاع قوياً إذا ما قورن بشدة مستوى الركود لهذا العام.

تأمينات الحياة ستكون هى الأكثر تضرراً بكوفيد 19 عن تأمينات غير الحياة

في عام 2019 ، حدث نمو فى حجم الأقساط العالمية بشكل مطرد عند أقل بقليل من 3٪. وكان هناك تباطؤفى نمو أقساط التأمين على الحياة ؛ حيث بلغ حجم النمو 2.2 ٪. وعلى نفس النهج من المتوقع أن تحدث أزمةكوفيد 19 تباطؤاً فى نمو أقساط الحياة مقارنة بالعام السابق، مما سيؤدىإلى انكماش حجم السوق بنسبة 1.5٪؛ وكذلك سينخفض الطلب على المجموعة على المنتجات التأمينية التى تتعلق بالإدخار سواء للأفراد أو المؤسسات؛ وذلك نتيجة لإرتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل. أما فيما يتعلق بأنواع التأمين الأخرى(غير الحياة) فإن أكثر أنواع التأمين التى ستتعرض لإنخفاض الطلب عليها هى تأمينالسيارات وتأمين السفر والتأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية؛ وبالتالى ستكون تلك الفروع التأمينية هى الأكثر تضرراً. وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين؛ فستتفوق الأسواق الناشئة في كل من تأمينات الحياة وغير الحياة.

ستكون الصناعة قادرة على إستيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لتلك الأزمة

كانت صناعة التأمين تتمتع بإمتلاك رأس مال جيد قبل الوباء وهو ما يجعلها قادرة إلى حد كبير على إستيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لكوفيد 19. وحتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكد؛ حيث أن متوسط التقديرات التى تم الحصول عليها مصادر مختلفة يصل إلى حوالى 55 مليار دولار ، ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالى خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت السنة الماضية. وعلى سبيل المثال، بلغت الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا حوالي 90 مليار دولار أمريكي (بأسعار 2019) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر. ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية. وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل، ومن ناحية أخرى، فى حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر في الأصول المستثمرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثر التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التى تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام؛ حيث سيكون هناك انخفاض فى حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التى يتم تحصيلها من الأفراد فى جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.

سيتم دعم ربحية الصناعةعن طريق التشدد فىأسعار التأمين و الإسراع فى تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة للأزمة

بدأت الأزمة الخاصةبكوفيد 19 في الوقت الذى تشهد فيه تأمينات غير الحياة تشدد فى الأسعار ، ومن

المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة فى رأس المال. وينبغي أن تساهم الزيادة المتوقعة للإقبال على طلب على التأمين فى دعم الأرباح على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن التجربة التى تعرضت لها منظومة الصحةوالأزمات الاقتصادية التى وقعت هذا العام . ستزيد من الوعي بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التى تقدم حلول للآثار الناتجة عن تلك الجائحة (والتي بدورها قدتتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة الغير تقليدية لمثل هذا الخطر). ومن المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن كوفيد إلى تسريع 19 إلى محاولة الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضًا ، مثلإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل،

مما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية. وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيزللاتجاه نحو التحول الرقمى في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكوون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

ستعود إجمالي الأقساط المكتتبة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021

بعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم (الحياة وغير الحياة) حالة من الركود على مدار عامي 2020 و 2021. وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثراً بأزمة كوفيد 19 وسيشهد هذا القطاع

تحسناً فى معدلات نمو الأقساط. وستتفوق الأسواق الناشئة فى الأداء في كلا القطاعين.سيؤدى كوفيد 19 إلى إبطاء نمو سوق التأمين بما يقرب من 3 نقاط مئوية. إن حجم إنخفاض معدل نمو إجمالى أقساط التأمين في عام 2020 بسبب جائحةكوفيد 19، سيكون مماثلاً لذلك الإنخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية التى وقعت فى الفترة ما بين 2007 و2009،غير أن الإنخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 سيكون أقل حده من ذلك الإنخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر في السوق المالية الذى وقع وقت الأزمة العالمية.

بيئة الاقتصاد الكلي لشركات التأمين

فرض كوفيد 19تغييراً جذرياً في اتجاه الاقتصاد العالمي. فبعد أن كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً متباطئاً فيبداية العام، أصبح من المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد ركوداً حاداً وعميقاً في عام 2020، في جميع المناطق. فقد كان هناك ارتفاع سريع في معدلات البطالة، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من حالات الإفلاس. وبالتالى سينخفض الطلب على التأمين إلىبسبب انهيار النشاط الاقتصادي، ولذلك يتعين على شركات التأمين أن تتوقعإنخفاض العائد لسنوات عديدة قادمة.

توقعات النمو والتضخم فى الاقتصاد العالمي

فى الوقت الحالى،من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مايقرب من 4 ٪في عام 2020 ،وهو ضعف المعدل (‒1.8 ٪) الذي شوهد خلال الأزمةالمالية.

فقد كان النمو في اتجاه الهبوط حتى قبل بداية جائحة كوفيد 19 في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 2.5٪ فى 2019.

لقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى تغير مصير الاقتصاد العالمي بالكامل، ومن المتوقع أن تشهد معظم الاقتصادات الثلاثين الكبرى في العالم حالة من الركود فى عام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء الفيروس، إلا أنه بعد الانكماش الإقتصادى الحاد في النصف الأول من 2020، فإنه من المتوقع أن يحدث إنتعاشاً طويلا لأمد في النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021 مع إستمرار التضخم منخفضاً.

منطقة أوروبا أكثر تضرراً منالولايات المتحدة

بالنظر إلى قدرتها على التحمل قبل اندلاع أزمةكوفيد 19، فإن الصدمة التي تعرض لها الإقتصاد فى الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن تكون أقل وضوحاً، وبالتالى يمكن أن يتعافى الإقتصاد الأمريكى في عام 2021 بصورة أقوى منه في منطقة أوروبا.

ومن المتوقع أن تتعرض العديد من أكبر الاقتصادات المتقدمة إلى الانكماش بنسبة 6.5‒7.5٪في 2020، وستصل نسبة الإنكماش فى إيطاليا وأسبانيا إلى مايقرب من 10٪، بينما ستشهد الي ابان وكوريا الجنوبية تحسناً فى النشاط الإقتصادى.

كما أنه من المتوقع أن تستعيد أوروبا جزءً فقط من الناتج المفقود في عام 2021، مع بقاء النمو دون نسبة 4٪.

الصين أيضاً ستعانى

يتم عودة النشاط بشكل تدريجى في الصين، لكن الاقتصاد الصينى سيعاني من الركود نتيجة لتناقص الطلب على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تنمو الصين بنسبة 2.7٪ في 2020، بانخفاض قدره 3.4٪ عن عام 2019. سيكون هناك انتعاش فى عام 2021 ،مع وجود دعم نقدي يؤدي إلى نموم توقع بنسبة 7٪.

الاقتصادات الناشئة تتأخر عن منحنى جائحة كوفيد 19، ولكنها ستعانى حتى تعود معدلات النمو إلى طبيعتها

على الرغم من أن الأسواق الناشئة تعتبر متأخرة نوعاً ماعن المنحنيات الوبائية الخاصة بكوفيد 19،إلا أنها ستتعرض بشدة للضرر، لاسيما تلك التي كانت تعانى مسبقاً من القضايا الهيكلية. ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي في أكبر عشر اقتصادات ناشئة.

ويعد انخفاض المساحة المالية والاعتماد على التمويل بالدولار الأمريكي والتدفقات القوية لرأسالمال وكذلك الأنظمة الصحية والبنية التحتية الهشة؛ تعد من التحديات التي يفرضها الوباء.

كما أن الانهيارفي أسعارالسلع،وخاصةالنفط،قد يعود بالفائدة علىالاستيرادولكنه سيؤدى إلى وجود نوع من الضغط على الدول التى تقوم بالتصدير.

ارتفاع في معدلات البطالة والإفلاس حتى مع الملاءة المالية الضخمةوإجراءات الدعم النقدي في العديد منالاسواق

ستعتمد مدى سرعة انتعاش النشاط الاقتصادي، بمجرد رفع إجراءات الإغلاق، على مدى فعالية استجابة السياسة العامة في احتواء الضرر الدائموالموجات الثانية من العدوى وقدرة النظم الصحية وتحمل المستثمرينأعباء ديون أعلى. وعلى الرغم من إجراءات السياسة النقدية والمالية الداعمة، فإنأزمةكوفيد 19 ستتسببفي إفلاس العديد من المؤسسات والشركات وارتفاع حاد في مستويات البطالة ؛ وبالتالى ستترك الأزمة الشركات والمستهلكين في وضع أضعف حتى عندما تهدأ حدة الوباء.

ومن المتوقع أن تبلغ معدلات البطالة ذروتها في النصف الأول من هذا العام ثم تبدأ فى الإنخفاض بشكل تدريجى. وقد تم اللجوء إلى وضع استراتيجيات مختلفة على مستوى العالم لمكافحة الارتفاع في معدلات البطالة.

ففي الولايات المتحدة ، قام عدد غير مسبوق من الناسبتقديم مطالبات تتعلقبالبطالة؛ فعلى مدى 13 أسبوعًا منذ بداية الأزمة ،قام أكثر من 45 مليون شخصبتقديم مطالباتتتعلق بالبطالة.

ويعد هذا العدد أعلى من ما تم تسجيله حلال الأزمة المالية العالمية بنحو ما يقرب من 6 ملايين شخص.وبدأت العديد من دول أوروبا فى تنفيذ خطط أو برامج لمكافحة البطالة الجزئية، حيث تقوم الدولة بدفع حصة معينة من الأجور إذا تم الاحتفاظ بالموظفينالفترة التي يتم فيها إغلاق الشركات كلياً أو جزئياً. عملت مثل هذه البرامجبشكل جيد في فترات الركود السابقة وأظهرت إستيعاباً قوياً في الأزمة الحالية.

المخاطر الرئيسية والسيناريوهات البديلة المتوقعة

الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولى قد يبدو مختلفاً تماماً بعد كوفيد 19

تمثل كل أزمة كبيرة نقطة انعطاف، والصدمة الاقتصادية العالمية الخاصة بكوفيد 19 لا يمكن استثنائها من هذه القاعدة . غير أن وضع السيناريوهات البديلة و الاحتمالات المرتبطة بها هو أمر غاية فى الأهمية.وفيما يلى عرض للسيناريوهات والاحتمالات البديلة:

السيناريو المتشائم: يتسم بالشدة ويستمر لفترة طويلة
يستمرانتشار الفيروس لفترة أطول مع ظهور موجةلاحقة عام 2021 ينتج عنها الاستمرار المتجدد / الموسعللتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية.
يتحول انتشار الفيروس إلى أزمة مالية بعد فترة من الركود الإقتصادي.

السيناريو المتشائم الثانى: التضخم المصحوب بركود إقتصادى (الركود المتضخم)
يظل تفشي الفيروس تحت السيطرة ولكنالتدابير الوقائيةوالسياسات الخاطئة تضعف فرص الاقتصاد فىالتعافي.
حدوث المزيد من الخلل في السوق مما يؤدي إلىالركود المتضخم.
السيناريو المتفائل
يتم السيطرة على تفشي الفيروس.
تعديل إجراءات الإغلاقاعتماداً على أعداد الإصاباتمما يتسبب فى وقوع أضراراقتصادية طفيفة.
إتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة والمنسقة ودعم مخطط الإنتعاش الإقتصادى الذى يطلق عليه الشكل V (V-shapedrecovery) والذى سيساهم فى عودة النشاط الإقتصادى إلى طبيعته بشكل سريع.

الاتجاهات في أسواق التأمين العالمية

كانت أقساط الإكتتاب المباشر في أسواق التأمين العالمية تنمو بشكل مطرد بنسبة أقل بقليل من 3 ٪ في عام 2019 قبل هجمة وباء كوفيد 19. ومن المتوقع أن يتسبب الوباء فى عرقلة نمو السوق بمقدار 3٪ أقل منمسار النمو قبل الركودفي 2020 و2021. وستعود أحجام الأقساط الإجمالية إلى مستويات 2019 في العام المقبل ولكن مع إختلاف توزيعها بين تأمينات الحياة وتأمينات غير الحياة.

حيث أنه من المتوقع أن يحدث إنكماش بنسبة 1.5٪ في متوسط أقساط الحياة على مستوى العالم على مدار العامين.ونسبةً إلى انكماش السوق في وقتالأزمة المالية العالمية، فإن نمو الأقساط المتوقع في عام 2020 سيكون أقل حدة في التأمين على الحياة وسيكون بنفس الحجم في تأميناتغير الحياة. ومن المتوقع أن يتعافى نمو أقساط التأمين من الركود الذى تسبب فيه كوفيد 19 بشكل أقوى مما كان عليه بعدالأزمة المالية العالميةفي كل من الحياة وغير الحياة.

نماذج التحولات الإقتصادية

إلى جانب التأثير متوسط المدى لأزمة كوفيد 19، هناك فترة طويلة من التحولات فى النماذج الإقتصادية التى ستؤثر على قطاع التأمين. وبالإضافة إلى السياسة النقدية المتحركة مع إنخفاض أسعار الفائدة السائدة لفترة أطول ووجودخطر محتمل من ارتفاع التضخم، فإن ذلك سيتطلب من شركات التأمين التركيز على الاكتتاب المستدام والسليم، وبناءً على ذلك هناك ثلاثة تطورات رئيسية محتملة:

زيادة الوعي بالمخاطر: على الرغم من أن الأوبئة تعرف باسم ذروة المخاطر، فإن تلك الأزمة قد قامت بزيادة الوعي على مستوى العالم بقيمة التأمين سواء بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية أو الأفراد. وعلى الرغم من أن الأوبئة لا يتم التأمين عليها بشكل كامل، إلا أن أزمة كوفيد 19 ستقوم برفع الوعي بالمخاطر المالية المصاحبة للأوبئة وبالتالى ستساهم فى تحفيز إبتكار تغطيات جديدة لمواجهة تلك المخاطر.

التحول الرقمي

التحول الرقمي على نحو عاجل: قامت إجراءات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي التى تم تنفيذها بإلقاء الضوء على أهمية وقيمة التحول الرقمى من خلال جميع خطوات سلسلة قيمة التأمين. ومن ثم يجب أن يتم الإستعانة بالتكنولوجيا الرقمية فى نماذج التوزيع من أجل إستمرار عمليات البيع. ومن المرجح أن تصبح منتجات التأمين القائمة على الاستخدامأكثر جاذبية لأنها تتكيف بسرعة مع التغيرات في السلوك أو معدل الدوران.علاوة على ذلك ، فإن أساليب التعامل مع المطالبات الرقمية وتعديل الخسائر ستصبح أكثر أهمية من أجل الاستمرار في تسوية المطالبات بكفاءة فى ظل القيود التى يتم فرضها على تحركات الأفراد والتنقلات.

ذروة العولمة وسلاسل التوريد الموازية: قام الوباء بتسليط الضوء على مخاطر سلاسل التوريد غير المتنوعة. ستؤدى التغييرات فى سلاسل التوريد إلى وجود فرص نمو للتأمين في مختلف دول العالم وذلك من خلال وجود منتجات جديدة والتى تشمل التأمينات الهندسية وتأمينات الممتلكات وكافة خطوط الأعمال الأخرى.

دور الاتحاد

يسعى الاتحاد المصرى دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرى وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين. كما يقوم الاتحاد أيضاً من خلال النشرات التى يصدرها بعرض التقارير العالمية التى تخص صناعة التأمين على مستوى العالم والتى تصدر عن مؤسسات تأمينية عريقة مثل مؤسسة سويس رى.كما يحاول الاتحاد أيضاً فى حالة حدوث أى أزمة طارئة القيام بدراسة الإمكانية والكيفية التى يمكن من خلالها مواجهة تلك الأزمة. ومنذ بداية جائحة كوفيد 19 قام الاتحاد من خلال لجانه الفنية ومجالسه التنفيذية بدراسة الآلية التى يمكن اتباعها لمواجهة تلك الجائحة والتغلب على أثارها السلبية وهو ما كان له تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى.