كتب احمد منتصر
أوصى مرصد العمران، فى الدراسة الأخيرة التى أعدها بعنوان “موازنة العمران 2016/ 2017 – العدالة المكانية وقطاعات العمران” بضرورة دمج جهات التمويل القومية وهى ” صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية “فى جهة واحدة تسمى بالصندوق القومى للتنمية العمرانية”.
وطالب بضرورة تحويل ثلث الإيرادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الصندوق القومى للتنمية العمرانية، وذلك لتمويل مشاريعه المختلفة القائمة على الاحتياجات.
وشدد المرصد على ضرورة دمج أو إعادة هيكلة جهات التمويل على مستوى المحافظات والتى تمول الإسكان والتنمية، فى جهة واحدة بكل محافظة تسمَّى بصندوق التنمية العمرانية المحلية، وإعادة هيكلتها لتمويل جميع القطاعات الستة وفقًا للاحتياجات.
كما شدد على ضرورة دمج الجهات التنفيذية على المستوى القومى والتى تعمل على المشاريع المحلية وهى “الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ” للجهاز المركزى للتعمير، على أن يحصل الجهاز على تمويل من الصندوق القومى للتنمية العمرانية، والذى ينفذ مشاريع فى جميع القطاعات الستة محليًّا من خلال فروعه الإقليمية القائمة.
وطالب المرصد بضرورة نقل جميع مشاريع الطرق السريعة الإقليمية التى يتم تنفيذها من قِبَل الجهاز المركزى للتعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والتَّنقل البري، والمكلفة بالفعل بالطرق السريعة الإقليمية، واختصاص الهيئة بها فقط، بالإضافة إلى نقل اختصاص تنفيذ الطرق السريعة بين المراكز المحلية وكذلك الكبارى المحلية من الهيئة العامة للطرق والكبارى والتَّنقل البرى إلى الجهاز المركزى للتعمير.
