د. رانيا الجندي تكتب: «من صنع الفقاعة السعرية؟»

بقلم: د. رانيا الجندي

علينا بتحليل الوضع لمحاولة الفهم، فقد بدأ مؤشر egx70 بمنهجيته الجديدة في 2 فبراير 2020 حيث أصبح متساوي الأوزان، أي الوزن النسبي 1.43% للسبعين شركة المدرجين داخل المؤشر، وكان هذا المؤشر سابقاً يتحرك في شكل موجات الماء التي لا تعكس الوضع الذي هو عليه، وبعد التعديل أصبح المؤشر أكثر وضوحاً عما سبق حيث لايرتكز على صناعة بعينها كما في الثلاثيني.

وتم احتساب المؤشر بأثر رجعي إبتداءً من يناير 2008، فقرأ المؤشر التعديل في جلسة 2 فبراير 2020 أول يوم للمنهجية الجديدة عند 1,278نقطة، ونقاط المؤشر الحالية مع منتصف جلسة الأربعاء تسجل 2,107 نقطة. أي لم تتضاعف أرقام المؤشر خلال العام خاصة بعد نزيف الدماء الذي سال بسبب التحديات بين صانعي أسهم السبعيني والقائمين على إدارة المنظومة، والمدافعين عن ضرائب العملاء بدون ترشيح من العملاء.

‏وقد سجل المؤشر في أعلى نقاطه قرابة 3000 نقطة، ولحق بالمؤشر خسائر فادحة من تصريحات عن أكواد سرية وتلاعبات بالأسعار.

‏وأشعر أن المسؤولية ليست على عاتق المتلاعب قدر ماهي تصف القائمين إما بالتستر أو الإنشغال طويل المدى، فَنُشرت قائمة بالأسهم التي حدث بها تلاعب وذكرت النيابة العامة والتحقيقات لهؤلاء المتورطين، وتحمل المسؤولية لصغار المستثمرين الخاسرين، المشتريين لتلك الأسهم أملاً في الربح.

‏أليس لدى سوق المال جهاز حماية مستهلك يرد حقوق الخاسرين من الذين تركوا المتلاعبون يحركون السوق منذ أزمة كورونا بالسيولة التي يمتلكوها إلى الآن؟

نرشح لك: خبراء يقدمون نصائح لتجنب تقلبات أسواق المال

وفي قراءة سريعة لأرقام المؤشرات العالمية على مدار العام، المؤشر العام السعودي حقق 11,812 نقطة حيث صعد من 8,376 نقطة، ومؤشر دبي حقق 3,119 نقطة حيث صعد من 2,223 نقطة.

ومؤشر أبو ظبي حقق 8,196 نقطة حيث صعد من 4,638 نقطة، ومؤشر الداو جونز حقق 36,319 نقطة حيث صعد من 28,902 نقطة.

أعتقد أن هذه الأسواق لاتعتمد على التسعيرة الجبرية لأسواق المال، وتحاول جذب مستثمرين أجانب بشتى الطرق، وتضع يدها بيد المستثمر المحلي وصناع السوق، وللعلم العملات الرقمية التي لا تعتمد على أصول حقق أشهرها البيتكوين 68,493 دولار من 15281 خلال العام.

من صنع فقاعة سوق العقارات؟.. فسعر أسهم العقارات التي تمتلك أصول أقل من أسعارها منذ 10 سنوات، وسعر متر الأرض أصبح يتجاوز 30 ألف جنيه للمتر من أصل 3 آلاف جنيه منذ نفس الفترة.

‏ولننظر عن قيمة الجنيه المصري الآن مقوماً بالدولار نجده عند 15,70 جنيه، ومنذ 10 سنوات كان يُقدر بحوالي 6 جنيهات.

‏وقد تم نشر أن 38 شركة مدرجة في البورصة المصرية قد ارتفعت أسعارها بنسبة 383% وبالتالي تضخمت قيمها من 2.8 مليار إلى 13.7 مليار جنيه في 20 شهراً.. فلديكم المعطيات أعلاه عن أسعار العملات المُخلّقة من لاشئ وأقل من السنت الواحد إلى 68 الف دولار أي ماقيمته أعلى من المليون جنيه مصري للعملة الواحدة.

نرشح لك: خبراء لـ «عالم البيزنس» طرح «أي فاينانس» جاء في الوقت المناسب