قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن نسبة نمو سوق التامين علي مستوى مؤشر الاقساط خلال العام الاخير «تجعلنا نمتطي الجواد زَهْواً».
وأضاف فريد انه رغم نمو التامين الا أن نسبة مساهمته في اجمالي الناتج القومي لا زالت ضئيلة، وكان من الضرورة البحث عن وسائل لتعظيم فرص النمو، منها التمكين التكنولوجي والترويج الالكتروني لان الوسائل التقليدية لا تعمل علي تحقيق المستهدفات.
نرشح لك – رئيس الرقابة المالية: نمو أقساط التأمين 26% خلال عام لتصل لـ66 مليار جنيه
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس للتأمين بشرم الشيخ القرارات والضوابط الصادرة من الرقابة المالية.
وتهدف الهيئة إلى زيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي ونسبة نمو السوق ومنها قرار توزيع الوثائق عبر المتاجر الالكترونية.
محمد فريد: 4 محاور رئيسية لاستراتيجية تنمية قطاع التأمين
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن خطة تطوير صناعة التأمين، التى وضعتها الهيئة، ترتكز على ٤ محاور رئيسية، وتستهدف تطوير وتنمية قطاع التأمين، والمحاور هى: تعزير الملاءة المالية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، وتنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأمينى.
نرشح لك: انطلاق ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين .. بحضور وزير المالية ورئيس الرقابة المالية
- عن المحور الأول، قال «فريد»، إن المحور الأول يتمثل فى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، بما يسهم فى تحسين مستويات الاستقرار المالى، والقدرة على مواجهة الأخطار المستحدثة، ما يمكّن الشركات من تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية لتعزيز المنافسة واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى عمليات التوزيع والإصدار؛ سعيًا لتحقيق الشمول التأمينى.
- وأضاف عن المحور الثاني: «بدأت كل الشركات العاملة فى قطاع التأمين فى تطبيق المعيار الدولى IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصرى المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، الأمر الذى سيدفع الشركات لزيادة رءوس أموالها، ما من شأنه أن يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
- وعن المحور الثالث، أوضح فريد أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم فى تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولى بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالى من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية فى الأسواق الدولية.
- ولفت رئيس الهيئة إلى أن المحور الرابع يقوم على تنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأمينى، وذلك عبر التوسع فى تطوير واستخدام آليات الشمول المالى الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
نرشح لك – علاء الزهيري: صناعة التأمين تواجه تحديات محلية وعالمية أبرزها التضخم والأزمات الدولية
