كتب – مجدى دربالة
قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، SAIB أن تنويع مصادر التمويلي أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلى ضرورة التوافق مع مطلبات المصادر الأخري منها على سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.
وأكد خلال الجلسة ، على ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، على غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة ٢٠٪ من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها ١٠ مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة على الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلى البنوك الممولة من المركزي.
وشدد على عدم تقدم أيه شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول على مبالغ تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها ٥٪، مؤكداً أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي.
جاءت تصريحات الخولى خلال الجلسة الأولى لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والتى ناقشت ،أليات شركات التاجير التمويلي لتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية ، حيث استعرضت الجلسة الأدوات والآليات التمويلية المتاحة داخل السوق المصرية والتي تمكن شركات التأجير التمويلي من تنويع مصادر تمويليها، كالبنوك واسواق المال ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والتوريق وغيرها من البدائل المتاحة مع استعراض كيفية تجهيز شركات التاجير التمويلي داخليا للاستفادة من الأليات التمويلية المختلفة .
وشارك بالجلسة ، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة – بنك القاهرة ، و طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة، SAIB BANK،و نيفين المسيري الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي المتحد – مصر،ونيفين جامع الرئيس التنفيذي – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ووائل زياده العضو المنتدب – شركة زيلا كابيتال هولدينج ، و أيمن الصاوي العضو المنتدب – شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب ،و محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأدار الجلسة باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة أم جي للتأجير التمويلي.
