أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الاستيراد الجديدة هدفها تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.
وقال رئيس الوزراء تعليقا على ما أثير مؤخرا حول المنظومة الجديدة للاستيراد، :”بعض الأقاويل أثيرت حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد.. مش ممكن يكون هدفنا إعاقة الصناعة الوطنية، لكن الإجراءات هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي”.
كما أضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى، أن هذه الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، قد قرر منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
