رئيس مصلحة الجمارك: التعديلات الجمركية لا تمس المواد الخام و السلع الوسيطة والأولية

بدأت المنافذ الجمركية، اليوم الأحد، في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 والتى تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التى لها مثيل محلى او تلك التى تعد سلعا غير ضرورية.

وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك انه استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية و حرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من اية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية او الخارجية مع استخدام كافة الاليات و الادوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات و المعاهدات و التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

واوضح د.مجدى عبد العزيز ان هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا ولكن تم فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية حيث ان هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما ادى الى خلق اثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد.

مؤكدا انه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة و المواد الخام و الاولية، حيث انه لم يتم اجراء اية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة او السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة اسعارها للمستهلك.

واشار عبد العزيز الى ان اعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة و الصناعة و البنك المركزى و اتحاد الصناعات والذى كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

واوضح عبد العزيز ان صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% الى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – ادوات المائدة من البورسلين – الاثاث – مستحضرات التجميل – اجهزة كهربائية ومنزلية).

وقطاعات اخرى زادت من 10% الى 20% منها ( الفواكه و المكسرات – السكر الابيض – الاقمشة – الغزول ) مؤكدا ان 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.

واوضح ان هذا الاجراء سوف يسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الاجنبية لانه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع و ينتج ويصدر و ينافس فى الداخل و الخارج،وانه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات فى اسعار المدخلات من مواد خام او اولية او وسيطة كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.