قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ الاسكندرية والقلوبية الأسبق، إن ملف مخالفات البنية التحتية ملف شائك يصعب التعامل معه، ويحتاج تدبير مساكن بديلة من أجل مكافحة حالات التعدي.
وأكد أن الدولة استعادت قوتها، بقانون التصالح الجديد، فهو قانون استناثي ومهم هدفه الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، وتتلقى الدولة الرسوم من أجل الحفاظ على العقارات.
وأضاف، ان حصيلة التصالح تفيد في دخل جديد إلى مدخرات الدولة، التي يتم استغلالها في المشروعات القومية ومنها الاسكان الاجتماعي.
ويتم إنفاق باقي الأموال على البنية التحتية، والعائد من التصالح يصب في الاقتصاد العام وفي خزانة الدولة.
وشدد خلال حديثه على أهمية معالجة سلبيات القانون 2019 وتعديله بقانون 2021 .
