كتب احمد منتصر
قالت مصادر بشركات المحمول أن الشركات تركز حاليا على تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، مشيرة إلى تأجيل تقديم خدمات الهاتف الثابت بعض الوقت، معتبرين أنه لا يوجد وجه للسرعة فى تقديم الخدمة التى ستقدم بشكل افتراضى حيث يتطلب ذلك الدخول بمفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات وهو ما ستسعى الشركات إليه قريبا، حيث طرحت الحكومة رخصة اتصالات موحدة لجميع الشركات المقدمة للخدمات الصوتية.
و قال مصادر بشركات المحمول أن تشغيل خدمات الهاتف الثابت عبر شبكات المحمول سيكون بشكل افتراضى، ويحتاج الأمر إلى مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد للخدمة، اذ لن تضطر الشركات الى بناء شبكات أو مد كابلات أرضية.
وأوضحت المصادر، أن رخص الثابت حاليا ليست أولوية فالتركيز أكثر على تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول أولا، موضحة أن المصرية للاتصالات لن يكون لديها ميزة تنافسية عن الشركات فى حال تشغيل الجيل الرابع إلى جانب خدمات الثابت حيث لا يوجد إقبال على الخدمة الأرضية مقارنة بالهاتف المحمول.
فيما أوضحت مصادر أخرى أنه لا وجه للسرعة فى تقديم خدمات الصوتية الثابتة إلى جانب الجيل الرابع، لافتا أن الشركات قامت بشراء رخص الثابت كونها جزء من الصفقة، موضحا أن شركات المحمول تقدم خدمات متكاملة تتعلق بالإنترنت الثابت و الذى تقدمه بشكل افتراضى إلى جانب خدمات المحمول.
وتصل قيمة ترخيص خدمات الثابت الافتراضي للشركة الواحدة نحو 11.262 مليون دولار، وتم طرح الرخص فى إطار الترخيص الموحد للاتصالات و الذى يشمل رخص الجيل الرابع و الهاتف الثابت و الاتصالات الدولية ولكن الشركات قامت بتوقيع رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت.
وانخفض مستخدمو الهاتف الارضى بمصر بشكل حاد بعد دخول خدمات المحمول ما دفع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد للخدمة فى مطالبة الحكومة بالحصول على رخصة محمول، وهو ما نفذته الحكومة بعد سنوات من المفاوضات فى ملف معقد، وتقول المصرية للاتصالات أنها ستنافس فى المرحلة الأولى من بدء تقديم الخدمة على عملائها الحاليين و الذين يصل عددهم لنحو 6 ملايين عميل.
وتراهن الشركة المصرية للاتصالات على تقديم الخدمات المتكاملة للعملاء، ولكنها تواجه تحديات فيما يتعلق بالمنافسة بسوق المحمول بعد وصول حجم الاشتراكات الى نحو 100 مليون بنسبة انتشار تصل الى 111% وفقا لأخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحصلت شركة أورانج على رخصة الجيل الرابع بقيمة 495 مليون دولار، نصفها بـ”الجنيه المصرى”، مقابل ترددات تبلغ 10 ميجا هرتز، وحصلت اتصالات على الرخصة بقيمة 546.7 مليون دولار مقابل ترددات 10 ميجاهرتز. وحصلت شركة فوافون على الرخصة بقيمة 346 مليون دولار، أما المصرية للاتصالات فقد حصلت على الرخصة مقابل 7.08 مليار جنيه سددت منهم نحو 5.2 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى على أن تسدد للحكومة باقى المبلغ على أربع سنوات.
