كتب مجدي دربالة:
تستضيف مدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، اجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظى بنك التنمية الافريقى، لبحث المناقشات الأخيرة بشأن زيادة رأسمال البنك، الذى تساهم فيه مصر.
وأعلن البنك المركزى المصرى، فى بيان له، أمس الخميس، أن الاجتماع الذى دعا إليه محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، سيشهد الانتهاء من المفاوضات الخاصة، بإجراءات زيادة رأس المال السابعة لبنك التنمية الإفريقى، والتوافق حول نسب وآليات الزيادة، وبرامج عمل البنك للسنوات العشر المقبلة.
وكشفت مصادر مصرفية، عن أن محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، نجح فى توحيد موقف الدول الإفريقية المساهمة فى البنك، من أجل زيادة رأسماله المصدر، بنسبة تصل إلى 150%، بهدف تدعيم وتقوية البنك، وتعزيز دوره فى عمليات التنمية داخل القارة الإفريقية.
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك التنمية الإفريقى 8 مليارات دولار، وتأسس البنك عام 1964 بهدف تعزيز التنمية فى جميع أنحاء إفريقيا، ويضم البنك 53 عضوا من داخل القارة الإفريقية و24 عضوا من خارجها.
وتعد مصر من أهم الدول المساهمة فى البنك، الذى يقوم بدور رئيسى فى عمليات التنمية فى مصر وتشجيع إنشاء المؤسسات متناهية الصغر، وتوفير الدعم التقنى وتقديم المساعدات المالية للحكومة من أجل تطوير البنية التحتية للمشروعات التنموية فى مختلف المجالات.
