كتب: مجدي دربالة
أظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر، برئاسة محمد الإتربي، تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %.
وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهر ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك في إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزي رقم 194والصادر في 15 سبتمبر 2020
