يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024.
وجاء ذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار.
وتوقع صندوق النقد في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع “رأس الحكمة” بحلول 30 أبريل الجاري.
كما أكد الصندوق أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
