نظرا للظروف الاقتصاديه الموجوده فى العالم الان بدايه من جائحة كورونا والحرب الروسيه الاوكرانية وبعد حرب غزه والعالم يمر باصعب الفترات الاقتصاديه ، و فى مصر الوضع الاقتصادى يمر بظروف صعبه وزياده التضخم ، وارتفاع الاسعار بطريقه جنونيه حيث زادت الاسعار عن العام الماضى بنسبه71% وعدم توافر النقد الاجنبى والجميع مشغول بالتصنيف الائتمانى، ولكن البعض لا يعرف حقيقه التصنيف وما هو التنصيف وبداياته فقمنا بشرح بسيط كما هو أدناه:
التصنيف الائتماني..
يقصد بالتصنيف الائتماني درجة تظهر حكم مؤسسات التصنيف العالمية على مدى القدرة على سداد الديون، فمعنى أن يكون التصنيف ضعيفا أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.
ـ يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.
مؤسسات التصنيف الائتماني
ـ مؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة تصدر تقييمات لما يسمى الجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وينعكس التصنيف الذي تصدره إيجابا أو سلبا على ثقة المستثمرين في هذه الدولة أو المؤسسة وعلى كلفة استدانتها من الأسواق المالية.
ـ هناك مؤسسات كثيرة تقوم بالتصنيف الائتماني، لكن أشهرها مؤسسات أميركية ثلاث هي “فيتش” و”موديز” و”ستاندر آند بورز”، والتي تهيمن على سوق التصنيفات في العالم.
ـ شهد السوق مؤخرًا ميلاد شركة تصنيف صينية، ولكنها ما زالت دون مستوى الوكالات الثلاث الأخرى.
ـ تسيطر هذه الوكالات على نسبة كبيرة من سوق إصدار التصنيفات الائتمانية، يقدرها البعض بنحو 95%، ولكن نصيب موديز وستاندرد آند بورز هو الأكبر، وتتراجع حصة فيتش مقارنة بالوكالتين الأخريين.
مستويات التصنيف الائتماني
ـ مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين (AAA) «درجة أمان عالية»، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)، ثم تصنيف (BBB) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة” ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق، ثم التصنيف (CCC) “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”، ثم التصنيف الأخير (DDD) “جدارة ائتمانية متعثرة” ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.
نبذة تاريخية
- ظهر نشاط التصنيف الائتماني بالولايات المتحدة في القرن الـ19، حيث أدت أزمة 1837 بالمستثمرين إلى استشعار الحاجة إلى تقييم الملاءة الائتمانية للشركات (أي قدرتها على سداد ديونها).
- عام 1841: ظهرت أول وكالة للتصنيف الائتماني في نيويورك وهي “وكالة التجار”.
- عرفت سوق التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة تطورا كبيرا مع نمو الشركات المشتغلة في قطاع السكك الحديدية وازدياد حاجتها إلى جمع الأموال من المستثمرين بغرض تمويل مشاريعها التوسعية.
- عام 1909: أنشأ جون مودي “شركة موديز لخدمات المستثمرين”.
- عام 1916: تأسست شركة “بورز للنشر”، وشركة ستاندارد للإحصاء في 1922، وشركة فيتش للنشر في 1924.
- عام 1941: اندمجت كل من شركتي ستاندارد وبورز.
- توجد حاليا 3 وكالات كبرى للتصنيف الائتماني تهيمن على أكثر من 90% من سوق التصنيف في العالم، وهي “موديز لخدمة المستثمرين” و”ستاندارد آند بورز للخدمات المالية” و”فيتش للتصنيف الائتماني”.
الدور والوظيفة - يتمثل دور وكالات التصنيف الائتماني في تقليص ما يصطلح عليه الاقتصاديون بـ«تباين المعلومات» بين المقترضين والمستثمرين، من خلال تزويد الأسواق المالية بمعلومات عن جودة الديون التي يتم إصدارها ومخاطر عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم.
- تسمح هذه المعلومات للمستثمرين باتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار من عدمه في سندات الديون التي تصدرها الجهات الراغبة في الاقتراض.
- تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف الديون التجارية بالنسبة للشركات الخاصة والعمومية التي تلجأ إلى الأسواق المالية لإصدار سنداتها، والديون السيادية بالنسبة للدول.
- تعتبر وكالات التصنيف الائتماني أن التصنيفات التي تقوم بها مجرد آراء تعبر عنها، وأنها لا تضمن أي شيء بالنسبة للمستثمرين، وترى تبعا لذلك أنها لا تتحمل العواقب الناجمة عن أي قرار يُتَّخَذ بناء على هذه الآراء .
